كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الاستثمارات المنجزة في قطاع “أغذية الأطفال” وخاصة تصنيع الحليب، تستفيد علاوة على المنح المتاحة لكل القطاعات كالمنحتين القطاعية والمجالية، من منحة خاصة بالقطاعات المستقبلية الواعدة، وذلك بعد إدارجها ضمن الأنشطة المستفيدة من هذه المنحة.
ويؤكد وزير الصناعة والتجارة، أنه تم تخفيف شروط الاستفادة من بعض المنح بالنسبة لهذه القطاعات، أبرزها تخفيض النسبة المطلوبة للاستفادة من منحة الاندماج المحلي إلى 20% وبالإضافة إلى ذلك، تستفيد الشركات الحاملة لهذه الاستثمارات من امتيازات ضريبية وجمركية خلال فترة إنجاز مشاريعها الاستثمارية.
وجاء ذلك في جواب كتابي للوزير حول سؤال تصنيع حليب الأطفال بالمغرب، وجهه رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، مؤكدا أن القطاع (تصنيع الحليب) من الصناعات الحيوية الهامة نظرا للدور الذي يلعبه في تلبية الاحتياجات الوطنية من المنتجات الحليبية الضرورية لضمان تغذية صحية ومتوازنة، ولعل من أهم هذه المنتجات حليب الرضع نظرًا لأهميته القصوى في النظام الغذائي لهذه الفئة.
وأشار رياض مزور إلى أن أغلب هذه المنتجات يتم استيرادها من الخارج، حيث أن هذه الصناعة تبقى جد مركزة عبر العالم لما تتطلبه من تكنولوجيا متقدمة ومعايير صحية عالية، إلا أنه، يتم إنتاج بعض هذه المنتجات محليا، خاصة حليب الرضع الذين تتجاوز أعمارهم السنة، من طرف شركة “نيسلي المغرب” وذلك بوحدتها الصناعية المتواجدة بمدينة الجديدة تحت علامتها التجارية “نيدو”.
وبحسب جواب المسؤول الحكومي فإنه من أجل تطوير قطاع تصنيع الحليب وخاصة حليب الرضع الذي يعتبر من القطاعات الواعدة تم بشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية وكذا القطاع الخاص، تم وضع مجموعة من البرامج والتدابير لدعم وتنمية هذا القطاع والتي تتمثل خصوصا في تحفيز الاستثمار وتشجيع البحث والتطوير وكذا الحرص على توفير المواد الأولية ومدخلات التصنيع.
ففي إطار دعم وتحفيز الاستثمار، يمكن لهذا القطاع الاستفادة من تدابير ميثاق الاستثمار الجديد الذي يولي اهتماماً كبيراً للقطاعات والأنشطة الواعدة.
إقرأ ايضاً
وبخصوص تشجيع البحث والتطوير، الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لهذا القطاع، سجل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الوزارة أطلقت برنامج دعم الابتكار الصناعي “لدعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار الصناعي ذات القيمة المضافة العالية والتي تساهم في استبدال الواردات وتحسين المستوى التكنولوجي للصناعة الوطنية، وذلك من خلال دعم جزء من تكاليف إنجاز براءات الاختراع بالإضافة إلى الدعم المباشر لمشاريع الابتكار والتطوير.
أما فيما يخص توفير المواد الأولية ومدخلات التصنيع، لفت إلى أنه من شأن عقد البرنامج لتنمية سلسلة الحليب الذي تم إطلاقه في إطار مخطط الجيل الأخضر أن يساهم في تعزيز وتحسين إنتاجية وجودة هذه السلسلة.
وقال إن عقد البرنامج المتعلق بتطوير قطاع الصناعات الغذائية ساهم في تحسين القدرة التنافسية لمختف أنشطة القطاع وتعزيز الاندماج بين الإنتاج الفلاحي والصناعات التحويلية والرفع من مستوى تثمين المنتوجات الفلاحية، حيث عرف هذا القطاع، في إطار عقد البرنامج، دينامية مهمة خاصة فيما يخص الاستثمار وإحداث فرص الشغل.
كما أبرز إلى أنه من المقرر إطلاق خارطة طريق جديدة، وخصوصا مع انتهاء أجل عقد البرنامج المتعلق بتطوير قطاع الصناعات الغذائية، والتي سيتم إنجازها وفقا لنتائج وخلاصات عملية تقييم العقد البرنامج السالف الذكر، وذلك بشراكة مع وزارة الفلاحة والفدراليات البيمهنية. وتهدف خارطة الطريق الجديدة خاصة إلى الرهان على محركات النمو المستقبلية من خلال تطوير قطاعات منتجات ذات إمكانات عالية في هذا القطاع مع الاستفادة من إمكاناتنا ومواردنا؛ والاستفادة من المكاسب التي حققها عقد برنامج المتعلق بتطوير قطاع الصناعات الغذائية والحفاظ على زخم الاستثمار الذي يشهده القطاع، وكذا الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي والسيادة الصناعية للمملكة؛ ومواصلة وتوطيد الجهود الرامية إلى التقارب والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع الصناعات الغذائية.
