أدخل رفض المحكمة الوطنية، طلب المغرب لتسليمه مواطن مغربي متورط في شبكة للتهجير السري، المملكة في صدام قانوني مع إسبانيا.
ونقلت مواقع إسبانية، أن القضاء الإسباني رفض طلب تسليم المعني بالأمر للسلطات المغربية، بدعوى أن الأفعال التي نسبت إليه لا تعد جرائم في إسبانيا.
وأبرزت المصادر، أن المحكمة الوطنية رفضت تسليم المواطن المغربي، كون أن الجرائم التي اتهم بها لا يشملها قانون العقوبات الإسباني.
كما أوردت المواقع الإسبانية، أن القضاء الإسباني، شدد على أنه من بين المبادئ الأساسية، “توافق مبدأ التجريم المزدوج”، معتبرين أن التقرير الصادر عن السلطات المغربية لايضم عناصر كافية لدعم تطبيق مبدأ التجريم المزدوج.
إقرأ ايضاً
وكشفت، أن المغرب يعتبر الشخص الذي صدرت في حقه مذكرة اعتقال دولية، عنصرا في شبكة إجرامية قامت بنقل العشرات من المهاجرين قي قوارب مطاطية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى سنة 2022، في الوقت الذي استطاعت فيه الشرطة القضائية بالناظور، تفكيك المنظمة الإجرامية التي كان الموقوف عضوا فيها منذ 2020.
هذا، وكانت الشبكة المذكورة، استغلت فترة جائحة كورونا لتهجير الأشخاص من المغرب، مقابل مبالغ مالية، انطلاقا من بحيرة مارتشيكا، بني أنصار وبوقانة، على متن قوارب مطاطية.