تتنافس دول العالم على تأمين المعادن الأرضية النادرة كمواد خام حيوية لتحول الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. هذه المعادن أصبحت أساسًا للتقنيات الحديثة، بدءًا من الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، وصولًا إلى الأنظمة العسكرية المتطورة.
في خضم هذا السباق العالمي، يسعى المغرب ليكون لاعبًا رئيسيًا في استغلال هذه المعادن لتلبية الطلب المتزايد. تشير تقارير حديثة إلى أن المغرب يحتضن أكثر من 70 معدنًا استراتيجيًا، مما يجعله مؤهلاً ليكون موردًا رئيسيًا للصناعات العالمية.
أبرزت خرائط جيولوجية جديدة، مستندة إلى بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، مواقع هامة حول العالم لهذه الموارد. بجانب الصين وأستراليا، تبرز دوليتان من أفريقيا – المغرب وجنوب أفريقيا – بامتلاكهما رواسب هامة من الزنك والليثيوم والكوبالت. هذا الوضع يؤهل المغرب للعب دور كبير في توفير المواد الخام الضرورية لتصنيع البطاريات وقطاع الطاقة المتجددة.
يتطلب استغلال هذه الثروة المعدنية في المغرب استثمارات ضخمة في البحث والتطوير، بالإضافة إلى تحديث التشريعات الخاصة بالمعادن لضمان سيادة الصناعة الوطنية. يتضمن الإصلاح التشريعي المرتقب عدة ميزات تدعم الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع مثل إنشاء سجل تعديني ولجنة وطنية للمعادن الإستراتيجية وتحديد قائمة رسمية لهذه المعادن.
إقرأ ايضاً
وجود العديد من الشركات الصينية المتخصصة في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية يؤكد جاذبية المغرب المتزايدة في هذا القطاع الحيوي. وللحفاظ على هذا الزخم، يحتاج المغرب إلى تأمين سلسلة القيمة الكاملة من التوريد إلى إعادة التدوير.
المشاريع المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة في المغرب تشهد حماسًا واضحًا، حيث أُجري العديد من المشاريع الاستكشافية المهمة التي تكشف عن أنواع مختلفة من الرواسب الواعدة التي تتراوح بين النيوبيوم والليثيوم والمعادن الأخرى. يعد تطوير هذه الموارد خطوة كبيرة نحو تعزيز الاستقلال الصناعي للمغرب واستجابة لاحتياجات الطاقة المستقبلية.
