ارتفعت واردات المغرب من مادة الأرز بنسبة 66% خلال الشهرين الأولين من سنة 2025، حيث بلغت 10.6 آلاف طن (ما يعادل أكثر من 10 ملايين كيلوغرام) في الفترة الممتدة بين فاتح يناير ومتم فبراير. هذا الرقم يفوق بكثير مستوى العام السابق الذي سجل خلال الفترة نفسها 6.4 آلاف طن، وفقاً للبيانات التي كشف عنها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في إجابته الكتابية على سؤال برلماني حول موضوع “وقف استيفاء رسوم استيراد الأرز والقطاني”.
كما أوضح لقجع أن إجمالي واردات الأرز خلال سنتي 2023 و2024 بلغ على التوالي 82.4 ألف طن و84.5 ألف طن. أما بالنسبة لمادة العدس، فقد سجلت وارداتها حجماً قدره 71.7 ألف طن سنة 2023، قبل أن تشهد انخفاضاً إلى 57.7 ألف طن في سنة 2024. وفي الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى متم فبراير 2025، بلغت واردات العدس 16.9 ألف طن مقارنة بـ16.2 ألف طن لنفس الفترة خلال سنة 2024، أي بزيادة طفيفة تقدر بـ4%.
وفيما يخص مادة الفاصوليا، أشار الوزير إلى أن واردات هذه المادة بلغت 15.7 ألف طن سنة 2023، و26.2 ألف طن سنة 2024. بينما سجلت بداية سنة 2025 خلال شهري يناير وفبراير 1.94 ألف طن مقارنة بـ1.89 ألف طن لنفس الفترة من سنة 2024، أي بزيادة بسيطة نسبتها 3%.
من جانب آخر، شهدت مادة الحمص تراجعاً ملحوظاً في وارداتها خلال بداية سنة 2025، حيث اقتصرت على 1.9 ألف طن في شهري يناير وفبراير، مقابل 9.9 آلاف طن لنفس الفترة سنة 2024، وهو انخفاض حاد بنسبة تقارب 81%. مع العلم أن واردات الحمص بلغت خلال سنتي 2023 و2024 على التوالي 21.8 ألف طن و17.6 ألف طن.
وبالنسبة لاستيراد الفول، أفاد لقجع أن حجم الواردات ارتفع من 31.2 ألف طن سنة 2023 إلى 38.5 ألف طن سنة 2024، لكنه شهد انخفاضاً مهمّاً في شهري يناير وفبراير لسنة 2025، حيث بلغ إجمالي الواردات 3.7 آلاف طن فقط مقارنة بـ6.8 آلاف طن لنفس الفترة من السنة السابقة، أي بنسبة انخفاض تصل إلى 45%.
إقرأ ايضاً
وعن أسباب ارتفاع أسعار الأرز والقطاني بالسوق الوطنية خلال السنوات الأخيرة، أوضح الوزير أن هذه الظاهرة تعود إلى مجموعة من العوامل الخارجية، أهمها الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض العرض العالمي لهذه المواد الأساسية، مما انعكس مباشرةً على أسعارها محلياً.
وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات متعددة لمواجهة هذه الأزمة وضمان استقرار السوق الوطني بأسعار مناسبة، مثل إيقاف استيفاء رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد. وأشار إلى أن قانون المالية لسنة 2025 ينص على استمرار هذا الإعفاء حتى نهاية السنة الجارية بهدف دعم استيراد المواد الأساسية بما فيها الأرز الأسمر الذي يتم استيراده من طرف المصنعين في حدود سقف يبلغ 55 ألف طن.
كما أكد الوزير أن الحكومة سبق وأن أصدرت مراسيم في مارس 2020 (تحديداً المراسيم رقم 2.20.297 إلى 2.20.300) التي تتضمن وقف استيفاء رسوم الاستيراد المفروضة على العدس والحمص والفاصوليا العادية والفول، ولا يزال هذا الإجراء ساري المفعول لحد الآن، مما يعكس جهود الحكومة للتخفيف من تأثيرات الأسواق الدولية على الأسعار المحلية للمواد الغذائية الأساسية.
