انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، جولة جديدة من المفاوضات بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية جمركية وتجارية جديدة بين البلدين. تسعى هذه المباحثات إلى تحديث الإطار القانوني الناظم للعلاقات الاقتصادية الثنائية، ومراجعة اتفاقية عام 1986 التي تضمنت إعفاءات جمركية متبادلة.
وتهدف الاتفاقية المرتقبة إلى تعزيز حجم التبادل التجاري بين الجارتين، والذي شهد نموًا ملحوظًا ليصل إلى 350 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وخلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة الفنية المشتركة، تركزت النقاشات على سبل تدعيم الشراكة الاقتصادية، وبحث إمكانيات فتح الأسواق المغربية بشكل أكبر أمام المنتجات الموريتانية، ودعم خطوات التكامل الاقتصادي. وتشمل المباحثات قطاعات واعدة للتعاون مثل الفلاحة، والطاقات المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى الصناعات التقليدية وقطاع السياحة.
إقرأ ايضاً
تأتي هذه المفاوضات كترجمة للإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعميق أواصر الأخوة وتطوير العلاقات الثنائية، لا سيما وأن المغرب يُعد حاليًا المورد الإفريقي الأول للسوق الموريتانية.
