المغرب يستعمل حيلة أمريكية لمنع التهريب من سبتة و مليلية؟

في الأيام الأخيرة، اشتعل جدل واسع النطاق في إسبانيا بعد فرض المغرب رسومًا جمركية مرتفعة على المنتجات الإسبانية المصدرة، وهو ما اعتبره البعض خطوة مشابهة للنهج الاقتصادي الذي تبناه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. هذه الرسوم، التي بلغت نسبًا تصل إلى 81%، أثارت انتقادات حادة، خاصة من الناشط الإسباني الشهير على منصات التواصل الاجتماعي ميغيل روفيرا، المعروف بلقب “الشاب الأوروبي”.

روفيرا استنكر ما وصفه بازدواجية المعايير في العلاقة التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال بودكاست انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يفتح أبوابه أمام المنتجات المغربية دون فرض أي رسوم جمركية تُذكر على بضائع مثل الألبان والزيوت النباتية، بينما يعتمد المغرب نظامًا جمركيًا مشددًا على المنتجات الإسبانية المماثلة. هذا الوضع دفعه للتساؤل عن عدالة هذه الشراكة التجارية.

من الأمثلة التي استدل بها الناشط هو الفارق الكبير في الرسوم الجمركية المفروضة على الفواكه والحبوب. في حين يفرض الاتحاد الأوروبي تعريفة جمركية متواضعة تبلغ حوالي 7% فقط على الفواكه المغربية، يصل معدل الرسوم المفروضة من المغرب على الفواكه الإسبانية إلى 20%. أما بالنسبة للحبوب، فقد أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعفي تقريبًا المنتجات المغربية من الرسوم الجمركية، بينما يفرض المغرب نسبة تتجاوز 18% على الحبوب الإسبانية المستوردة.

ترافق هذا الجدل مع مشاهد أثارت اهتمام الإعلام المحلي في إسبانيا، حيث وثقت الكاميرات عبور شاحنات إسبانية محملة بالبضائع عبر الجمارك التجارية الفاصلة بين سبتة والمغرب. لم تقتصر الانتقادات فقط على الضرائب المفروضة، بل طالت طبيعة العلاقة الاقتصادية ذاتها بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي اعتبرها روفيرا أحادية الاتجاه تخدم مصالح الرباط بدرجة أولى.

إقرأ ايضاً

وأشار الناشط الإسباني إلى أن المغرب يسعى بوضوح لتعزيز صورته كشريك اقتصادي أساسٍ للاتحاد الأوروبي، على غرار الدور الذي نجحت تركيا في تحقيقه خلال الأعوام الماضية. هذه الخطوات، برأيه، لا تعزز العدالة التجارية بين الطرفين وتخدم المصلحة المغربية بشكل أكبر بكثير مما تفعل مع الاتحاد الأوروبي.

وسط هذه التطورات، بدأ الحديث في مدريد يتجه نحو أسواق جديدة. يبدو أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يخطط لتحسين العلاقات التجارية مع دول آسيوية كالصين وفيتنام. قد تكون هذه الخطوة محاولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي أفرزتها السياسة الجمركية المغربية الجديدة وتخفيف الاعتماد على أسواق محددة.

الجميع الآن يترقب المشهد بين البلدين؛ هل سيبقى هذا النزاع التجاري في إطار التصريحات والانتقادات، أم أنه سيدفع نحو إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا؟ الأيام القادمة ستكشف عن المزيد من التطورات في هذا الملف الشائك.