حل المغرب في المرتبة العاشرة بين الدول الرائدة في تنفيذ الإصلاحات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك استنادًا إلى الأداء المتوسط في تحسين تسهيل التجارة، وفق ما أورده تقرير حديث لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) حول مؤشرات تيسير التجارة.
التحليل الأخير كشف عن تقدم ملحوظ في العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تميزت بعض الدول بخطوات استباقية كبيرة. جاءت الأردن في المرتبة الأولى ضمن التصنيف، تلتها الكويت وقطر. وعلى الرغم من أن المغرب كان في أسفل القائمة من حيث نسبة التغيير النسبي في الأداء، إلا أنه لا يزال محسوبًا بين الدول الرائدة في تبني الإصلاحات، مما يجدد تأكيده على تعزيز مكانته كمركز تجاري محوري في المنطقة.
التقرير أشار أيضًا إلى أن إسرائيل، وسلطنة عمان، والمغرب تصدرت قائمة دول المنطقة التي شهدت أكبر تحسن في مجالات تسهيل التجارة. كما أظهر أن 71% من الدول حققت تقدماً في التعاون بين الوكالات المحلية وتبسيط الإجراءات، بينما سجلت 57% منها مكاسب ملموسة في مجال تحسين الوصول إلى المعلومات التجارية. وفي حالة المغرب، شهدت هذه القطاعات تحسينات هامة، مما عزز مكانته كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الإقليمي.
ومع كل هذه التطورات الإيجابية، نوه التقرير إلى وجود تفاوتات في بعض الجوانب. فقد ظهرت تحديات واضحة خصوصًا في استخدام التكنولوجيا وتحسين التنسيق بين الوكالات العاملة عبر الحدود، بالإضافة إلى الحاجة لتوسيع نطاق مشاركة المجتمع التجاري.
وفق تحليل المنظمة، أحرزت بعض الدول تقدماً في مجالات محددة، إلا أن هناك إمكانيات واسعة لتحقيق تكامل أفضل. ومن أبرز المجالات التي تحتاج إلى تحسين هي تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية على المستوى الحدودي لتسريع العمليات التجارية.
إقرأ ايضاً
التقرير أشار كذلك إلى انخفاض معدلات البيروقراطية والاختناقات الحدودية بنسبة تتراوح بين 3% و7% عالميًا، مع تسجيل أفضل النتائج في إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 6.5% وآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.4%. أما على مستوى التعاون عبر الحدود بين الوكالات المحلية، فرغم الجهود المبذولة فإنه ما زال يشكل تحديًا ويتطلب تطورات إضافية لتعزيز إنتاجية وأداء الاقتصادات الوطنية والدولية.
كما سلط التقرير الضوء على أهمية تعزيز شفافية المعلومات التجارية عبر الإنترنت، حيث أصبحت الشركات أكثر قدرة على الوصول إلى بيانات حيوية تشمل الرسوم والضرائب والقوانين التجارية. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة ملحة إلى تحديث هذه المعلومات بانتظام لضمان قدرتها على التنبؤ والتكيف مع التغيرات السريعة في السياسات التجارية.
وعلى صعيد الكلفة، لفت التقرير إلى انخفاض تكاليف التجارة بنسبة تصل إلى 5% خلال العقد الماضي نتيجة التحسينات المرتبطة بالحدود. ومن المتوقع تحقيق تخفيض إضافي يصل إلى 12% مستقبلًا، وهي خطوة حيوية لصالح القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والأخضر لتحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية الدولية.
وأكدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على ضرورة الاستمرار في متابعة وتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتيسير التجارة عبر الحدود. ودعت المنظمة إلى تحديث مؤشرات تسهيل التجارة (TFIs) بشكل منتظم لدعم بيئة تجارية أكثر انفتاحًا وكفاءة مستقبلًا، رغم التحديات المستمرة التي تواجه تطبيق هذه الإصلاحات.
