استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أسباب إلغاء الدعم الاجتماعي المباشر عن بعض المواطنين الذين كانوا قد بدأوا في الاستفادة منه. وقد أكد أن هذا الإجراء تم ضمن نظام دقيق يهدف إلى تحقيق عدالة توزيع الدعم بين الفئات المستحقة.
بحسب البيانات الرسمية التي قدمها لقجع، تم رفض 46,691 طلب دعم خلال شهر يناير 2025 فقط، حيث شكلت الطلبات المتصلة بالإعانة الجزافية نسبة 69%، بينما مثلت إعانات الحماية من مخاطر الطفولة نسبة 30%. هذه الأرقام تعكس دقة وصرامة النظام المعلوماتي المعتمد في عملية التحقق.
في سياق إجابته عن سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، أوضح لقجع أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق نهاية عام 2023، يأتي استجابة للتوجيهات الملكية ضمن القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. يُعتبر هذا البرنامج جزءًا أساسيًا لبناء “الدولة الاجتماعية”، حيث يدعم الفئات الفقيرة لتمكينها من مواجهة التحديات المرتبطة بالطفولة والإعاقة والشيخوخة والتسرب المدرسي.
يشمل البرنامج إعانات للأطفال في سن التمدرس، والأطفال ذوي الإعاقة، والأسر الهشة بدون أبناء في المدارس، بالإضافة إلى منح مخصصة للولادة ومبالغ شهرية قد تصل إلى 1500 درهم للأسرة حسب تركيبتها.
أكد لقجع أن سحب الدعم من بعض المستفيدين يأتي نتيجة عمليات تحقق شهرية تجريها الجهات المسؤولة، تستند إلى تبادل المعلومات مع الإدارات العامة والخاصة. وبناءً على القانون رقم 72.18، تقوم الوكالة الوطنية للسجلات بتحديث دوري لبيانات المستفيدين وربط تلقائي مع الأنظمة الاجتماعية ومعطيات الضمان الاجتماعي والضرائب والأجور والمعاشات.
إقرأ ايضاً
وأضاف أن بعض الأفراد يفقدون أهلية الدعم إذا لم يستوفوا “العتبة الاجتماعية” المحددة، أو إذا كانوا يستفيدون من برامج تعويض أخرى أو غير مقيمين في المغرب أو يعملون بشكل معلن أو يحصلون على معاشات. بناءً على نقاط محددة تتضمن أكثر من 30 متغيرًا اجتماعيًا واقتصاديًا للأسر، يتم تحديث البيانات السنوية لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط.
في إطار تعزيز الشفافية، أشار لقجع إلى إمكانية تقديم المواطنين تظلمات عبر قنوات رسمية لإعادة النظر في طلباتهم وبياناتهم المستحقة، بحيث يتمكن المؤهلون للدعم من الحصول عليه بأثر رجعي.
وأختتم الوزير بالتشديد على أن الحكومة تعمل على ضمان التنسيق بين مختلف برامج الحماية الاجتماعية، وأبرزها التأمين الصحي الإجباري والدعم الاجتماعي المباشر، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من الدعم العمومي.
