تفجرت حالة من الغضب في صفوف الأطباء العامين الحاصلين على شهادات من بعض “الجامعات السلافية” (الأوكرانية والروسية)، وذلك بعد التعديلات التي أدخلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في شروط معادلة شهاداتهم. هذه التعديلات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية في الثالث من فبراير الجاري، تُعتبر بمثابة صدمة للعديد من الأطباء الذين كانوا يعتزمون الحصول على معادلة شهاداتهم للعمل في المغرب.
وحسب مصادر مطلعة، تتضمن التعديلات الجديدة زيادة في مدة التدريب التي يجب أن يقضيها الأطباء في المغرب للحصول على معادلة شهاداتهم، حيث تم تمديد هذه الفترة من سنتين إلى عامين ونصف أو ثلاث سنوات، بحسب الجامعة التي تخرج منها الطبيب. وبالنسبة لخريجي جامعة زابوريجيا الحكومية للطب وجامعة خاركوف الوطنية للطب في أوكرانيا، تم تحديد فترة التدريب في المغرب بثلاث سنوات لسابقهم وسنتين ونصف للآخرين. أما خريجو جامعة تشوفاريا الحكومية في روسيا، فقد تم تحديد مدة تدريبهم بثلاث سنوات.
هذا التعديل أثار موجة من الاحتجاجات بين الأطباء المعنيين، حيث انضم معظمهم إلى “تنسيقية الأطباء العامين الحاصلين على شهادات من أوكرانيا وروسيا” التي تأسست منذ نحو عام. واعتبرت هذه الهيأة المدنية التي تضم حوالي 500 عضو، أن هذه التعديلات الجديدة ستضر بشكل كبير بمصالح أعضائها.
من جهة أخرى انتقد الأطباء المتضررون اتخاذ القرار بشكل أحادي من قبل وزارة التعليم العالي دون استشارتهم أو حتى التشاور مع الجهات المعنية.
وحسب تصريحات أحد أعضاء الجمعية، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن “الأطباء الذين درسوا في أوكرانيا وروسيا هم ضحايا لهذه الإجراءات غير المدروسة”. وأضاف قائلاً: “دراسات الطب في هذه البلدان تتطلب سنة تحضيرية وسنوات دراسية أخرى، وعند العودة إلى المغرب، نحتاج فقط إلى ستة أشهر لتقديم طلب المعادلة. وعند إضافة فترة التدريب الجديدة التي فرضتها الوزارة، يصبح إجمالي مدة الدراسة والتدريب عشر سنوات، وهذا غير معقول”.
إقرأ ايضاً
وفي هذا السياق، أشارت المصادر إلى أن الوزارة عادة ما تراقب المناهج الدراسية في الجامعات الأجنبية بشكل منتظم، وأن ما يتوجب مراجعته هو التدريب العملي. وحسب المصادر ذاتها، فإنه “لا يمكن إنكار أن بعض الجامعات قد تأثرت في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات الاقتصادية والحروب، ما يجعل من الضروري تقديم تدريب عملي إضافي في المغرب”.
من جهة أخرى، يرى أحد الأطباء المتمرسين في المجال الصحي أن الأطباء الحاصلين على شهادات من هذه الجامعات قد يستفيدون من هذه التعديلات، حيث أن التمديد في فترة التدريب يضمن اكتساب المهارات العملية بشكل أفضل، وهو ما يعزز مستوى الخدمة الصحية في المغرب.
وحسب المصادر يعتزم الأطباء المعنيون تنظيم احتجاجات واسعة في الفترة القادمة للضغط على الحكومة لإلغاء هذه التعديلات أو تقليص مدة التدريب، وذلك بالنظر الى أن هاته التعديلات لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأطباء، فضلاً عن تأثيرها المباشر على مهنهم ومستقبلهم المهني في البلاد.
