أعلن مجلس المنافسة أن الهيئات المهنية الممثلة للمصورين التزمت بسحب لوائح الأسعار الموحدة التي كانت معلقة داخل محلات التصوير، وذلك بعد تدخل المجلس.
وأوضح المجلس في بلاغ له أنه رصد قيام عدد من الهيئات المهنية للمصورين في مدن مختلفة بنشر لوائح موحدة لأسعار خدمات التصوير، وهو ما قد يشكل ممارسة منافية لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وعلى إثر ذلك، عقد مجلس المنافسة اجتماعات مع عدد من هذه الهيئات المهنية، تم خلالها تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص الممارسات المذكورة ومخالفتها لقواعد المنافسة الحرة.
وتجاوبًا مع تدخل المجلس، التزمت هذه الهيئات بسحب اللوائح الموحدة للأسعار، وأصدرت بيانات عممتها على أعضائها تدعوهم فيها إلى التوقف الفوري عن تطبيق التسعيرات الموحدة، مع إلغاء كافة البيانات السابقة المتعلقة بتعرفة خدمات التصوير. كما أكدت هذه الهيئات على حرية المهنيين الكاملة في تحديد أتعابهم بناءً على الخصوصيات الاقتصادية لكل منهم.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات التصوير الفوتوغرافي.
وذكّر مجلس المنافسة بأن القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ينص على أن أسعار المنتجات والخدمات تتحدد وفقاً لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي تنص فيها القوانين على خلاف ذلك. واعتبر أن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار بين أعضاء نفس الهيئة المهنية، كيفما كان شكلها، تُعد محظورة بموجب المادة السادسة من القانون المذكور، التي تمنع الأعمال والاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية التي تهدف أو قد يترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، خاصة تلك التي ترمي إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق أو الحد من المنافسة أو تقسيم الأسواق.
