خفض المغرب وارداته من التمور الجزائرية والتونسية، مقابل إقبال ملحوظ على التمور القادمة من مصر، وذلك بحسب معطيات كشفت عنها منصة “فرش بلازا” المتخصصة في المتخصصة في تحليل أخبار القطاع الفلاحي في تقرير حديث لها.
وأفادت المنصة، نقلا عن مصادر صناعية في المغرب، أن الصادرات المصرية من التمور قد اكتسبت أرضًا في السوق المغربي هذا الموسم، على حساب التونسية والجزائرية، مشيرة إلى أن المملكة ثاني أكبر مستورد للتمور في العالم، بنسبة 9.2% من إجمالي الكميات العالمية، بعد الهند.
وأوضح عبد الرحمن علي، رئيس فئة التمور في مجموعة الأمير المصرية: “الطلب قوي على تمورنا مع اقتراب رمضان، والأنواع المصرية الأكثر طلبًا في السوق هي تمور الواحة، مع وجهات نشطة للغاية.. ونرى أن السوق المغربي يفضل تمور الوادي من مصر على أي نوع آخر هذا الموسم”.
وبحسب ما أشارت إليه المنصة فإن تعزيز مكانة التمور المصرية في السوق المغربي يعود إلى صعوبات تواجه الإنتاج التونسي مثل انخفاض الإنتاج والمخاوف بشأن الجودة الناتجة عن الأمطار الغزيرة خلال موسم الحصاد، إضافة لتأثر السوق بالقطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، مما قلل من الكميات القادمة من الأخيرة.
ويقول علي: “يختار السوق المغربي مصادر تموره بناء على سلاسة الحواجز الجمركية هذا الموسم.. يعني ذلك أن التمور الليبية دخلت السوق المغربي متأخرة”، كما يؤكد أن التمور السعودية، مثل نوع السكري، تمر عبر مصر إلى المغرب”.
ودعا المتحدث المصدرين المصريين للحفاظ على هذا الاتجاه وزيادة صادراتهم إلى المغرب في المواسم القادمة، مضيفا: “تكمن الاستدامة في تنوع الأنواع واستقرار الأسعار. جودة التمور المصرية أيضًا هي سبب رئيسي وجودتنا لا تقارن بالموردين التقليديين في المغرب”.
واستورد المغرب ما بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، 130 ألف طن، وهو ما يعادل تقريبا واردات الموسم السابق، لكنه في المقابل يتجاوز أيضاً متوسط الواردات خلال المواسم الثلاثة (ما بين 2017 و2020).
وحققت مصر خلال الفترة ما بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، رقماً قياسياً في صادرات التمور إلى المغرب في موسم 2022/23 وقد تجاوزته بالفعل بتوريد 33,000 طن من التمور إلى السوق المغربية.
إقرأ ايضاً
يشار إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كانت قد أكدت أنها تعتزم غرس 5 ملايين نخلة في أفق سنة 2030، من أصناف متأقلمة، من بينها 3 ملايين شجرة على صعيد تكثيف المزروعات في الواحات التقليدية، ومليوني شجرة في مجال توسيع المساحات خارج الواحات.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السابق محمد صديقي، أن استراتيجية تسويق التمور، التي تدخل في إطار الدعامة الثانية لاستراتيجية الجيل الأخضر، تهدف إلى زيادة مبيعات التمر خلال السنوات المقبلة، ومن تم تحسين دخل المنتجين مع مراعاة سياق الطلب الذي يتطور بسرعة، ولا سيما في ظل تأثير الثورة الرقمية.
وأضاف الوزير في معرض جوابه على سؤال برلماني، حول ” تزويد السوق الوطنية بالتمور بأثمنة مناسبة”، أن استراتيجية الجيل الأخضر في أفق سنة 2030، تراهن على تصدير 70 ألف طن من التمور، أي 30 في المائة من الإنتاج الوطني.
وتسعى كذلك إلى إنشاء 4 منصات لتسويق التمر، وتطوير التجارة الإلكترونية، عبر تسويق 10 في المائة من الإنتاج الوطني من التمر، إضافة إلى تعزيز وتقوية الإجراءات التجارية وإجراءات الترويج للتصدير.
وفيما يتعلق بالإنتاج، كشف المسؤول الحكومي، أن المجهودات المتخذة ساهمت في رفع إنتاج التمور إلى ما بين 145 ألف و 150 ألف طن خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الجفاف أثر على مستوى الإنتاج هذه السنة، حيث لم يتعدى 108 ألف طن على الصعيد الوطني.
ويعزى هذا التراجع الذي سجله الإنتاج المحلي خلال هذا الموسم، بالإضافة إلى قلة التساقطات والجفاف، إلى تضرر بعض الواحات من الحرائق في فصل الصيف، حيث أثر مباشرة على العرض والطلب بسوق التمور.
