أفادت معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بأن المساحة المرتقب زراعتها بصنف القنب الهندي المحلي المعروف بـ “البلدية” ستتضاعف ثلاث مرات خلال الموسم الفلاحي الحالي مقارنة بالموسم الماضي، لتتجاوز 3500 هكتار في الأقاليم الثلاثة المرخص لها (الحسيمة وشفشاون وتاونات).
وأوضحت مصادر من الوكالة أن عملية زراعة “البلدية” انطلقت فعلياً منذ بداية شهر أبريل الجاري، بعد أن تأخرت عن موعدها المعتاد في فبراير ومارس بسبب التساقطات المطرية والثلجية التي شهدتها المنطقة. ويُعزى هذا التوسع الكبير في المساحة المزروعة إلى الإقبال المهم من طرف الفلاحين على الانخراط في الزراعة القانونية، مدعوماً بالرخص الممنوحة والمواكبة التي توفرها الوكالة. وفي الموسم الماضي، بلغت المساحة المزروعة حوالي 1100 هكتار.
وبخصوص البذور المستوردة لأصناف أخرى من القنب الهندي، أكدت المصادر أن عملية استيرادها تمر بالمراحل النهائية حالياً تمهيداً لزراعتها في يونيو المقبل، مشددة على أن هذه البذور تخضع لمراقبة صارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) لضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة.
إقرأ ايضاً
ويتم توجيه محصول “البلدية” بشكل أساسي نحو الصناعات الطبية والصيدلانية. وفي هذا الإطار، وضعت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بشراكة مع “أونسا”، مسطرة خاصة تشترط على التعاونيات الراغبة في إنتاج “البلدية” الحصول على عقد مع فاعل مرخص يلتزم بشراء المحصول وتوجيهه حصراً للإنتاج الصيدلاني والطبي. كما تنص المسطرة على التزام المنتج، في حال عدم شراء الفاعل لكامل المحصول المرخص، بإتلاف نسبة رباعي هيدرو كانابينول (THC) التي تتجاوز 1% في المحصول المتبقي.
وتندرج هذه الخطوات ضمن الاستراتيجية الوطنية لهيكلة وتنظيم قطاع القنب الهندي، بهدف تشجيع الاقتصاد البديل وتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق المعنية.
