تتبنى المملكة المغربية خطواتٍ حاسمة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال فرض التصريح الإجباري بالممتلكات على المسؤولين والمنتخبين. خلال فبراير الماضي، جرى تقديم التصاريح وفقاً لقانون 54.06، حيث تسعى الدولة لضمان الالتزام بهذا الإجراء الذي يضفي مزيداً من النزاهة والاستقلالية على العمل الحكومي.
لكن برنامج التصريح واجه تحديات جمة، منها عدم التزام عدد كبير من رؤساء المجالس الترابية المنتخبة بتجديد التصاريح ضمن الفترة المحددة. يتبع المجلس الأعلى للحسابات نهجاً حازماً لضمان الالتزام القانوني، إذ ستقوم الرئيسة الأولى للمجلس، زينب العدوي، بإرسال إنذارات للمخالفين قبل بدء الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى العزل من المناصب أو تعطيل العضوية لمدة ست سنوات.
مُنذ بَدء الإجراءات، قدّم المجلس فُرصاً مُحسنة لتسهيل عملية التصريح؛ من تفعيل بوابته الإلكترونية لحجز المواعيد إلى استقبال التصاريح بأي من المحكمة المالية المختصة. رغم ذلك، بعض المنتخبين يحاولون الالتفاف على القانون من خلال تسجيل ممتلكاتهم بأسماء أفراد الأسرة. هذا الأمر أثبت وجود ثغرات في القانون الحالي، مما دفع الوزارة المعنية للشروع في مراجعة شاملة لتحقيق أفضل النتائج ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
إقرأ ايضاً
ويمثل القرار الأخير بتفعيل مراقبة التصاريح، هدفاً لتجاوز عقبات الماضي وتحقيق الشفافية الفعلية، في خطوة تُحسب لصالح الإدارة الحالية. مع أكثر من 463 ألف تصريح حتى الآن، يهدف المجلس إلى معالجة كافة الملفات المعروضة بدقة، مما يؤكد أن السياسة المغربية سائرة في الطريق الصحيح لإرساء دعائم الحُكم الرشيد والتنمية المستدامة.
