قامت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف بإجراء تحقيقات موسعة حول تورط بعض المطورين العقاريين في عمليات تهريب العملة إلى الخارج. وتركزت هذه العمليات حول بيع عقارات في المغرب للمغاربة المقيمين خارج البلاد، حيث يطلب من هؤلاء العملاء دفع جزء من ثمن العقار بالعملة الصعبة خارج المغرب، بينما يتم سداد المبلغ المتبقي داخل المملكة.
المعلومات الأولية المستمدة من التحقيقات تشير إلى استغلال بعض المطورين اندفاع الفئة المستهدفة لشراء شقق في بلدهم الأم، وتلاعبهم بمبالغ ضخمة تم استلامها باليورو دون التصريح الكامل بها للسلطات أو اتباع الخطوات القانونية لتحويل مبالغ الشركات إلى الخارج.
مصادرنا أكدت أن شركات عقارية تلقت معلومات حول منافسة تورطت في تهريب العملة، وشاركت في معارض بأوروبا، وخاصة في فرنسا وبلجيكا وهولندا، مما أثار اشتباه السلطات.
في سياق التحقيقات، قام مراقبو مكتب الصرف بتوجيه جهودهم نحو التحقق من ارتباطات بعض المطورين بتحقيقات حول تبييض الأموال باستخدام شركات تجارية زائفة. البيانات المالية وتحويلات البنك بين الشركات والعملاء كشفت مؤشرات قوية للاشتباه بوجود مبالغ غير مصرح بها تحت بند “النوار” في السوق العقارية، والتي تم توليها بالعملة الأجنبية في الخارج لخلق تضليل للمصالح الضريبية.
المصادر أوضحت استغلال مخاوف المغاربة المقيمين في الخارج، وخاصة في فرنسا، من مراقبة الأجهزة الاجتماعية لدفعهم إلى سداد الجزء الأكبر من ثمن العقارات نقدًا بالخارج، وتسجيل عقود التملك في المغرب بالدرهم، لتفادي تعقب التحويلات البنكية.
مكتب الصرف يعتزم طلب معلومات إضافية من المؤسسات الأوروبية بخصوص الأموال المحصلة هناك. هذا بعد معلومات تفيد بأن أقارب بعض المطورين اشتروا ممتلكات عقارية ومنقولات بقيم مرتفعة، مما أثار شبهات الأجهزة الرقابية المالية.
الجدير بالذكر أن مكتب الصرف قد رفع وتيرة مراقبة تهريب العملة عبر استخدام تقنيات متقدمة خارج الحدود. كما قام برفع مخصصات السفر للسياحة والأعمال عبر وثيقة التوجيهات العامة لعام 2022، وزيادة الحد الأقصى إلى 100 ألف درهم سنويًا.
المصادر أفادت بأن التحقيقات حول “النوار” تهدف إلى تصفية مخزون من المراجعات الضريبية المتعلقة بشبهات التهرب من الضرائب على الأرباح العقارية. المطورون حاولوا التحايل على القانون عبر إجبار العملاء على توقيع ملاحق عقود تؤكد موافقتهم على دفع مبالغ إضافية مقابل بعض الخدمات، مع زيادة مبالغ البيع المصرح بها.
