تصدّرت المغرب قائمة الاقتصادات متوسطة الدخل في تقرير “المؤشر الدولي للملكية الفكرية 2025” الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية، حيث برزت في حماية الابتكارات والاختراعات والإبداعات، واحتلت المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد إسرائيل.
وفقًا لمركز سياسة الابتكار العالمي التابع لغرفة التجارة الأمريكية، جاء المغرب في المرتبة الـ22 من بين 55 اقتصادًا، محققًا 59.21% من النقاط الممكنة، مما يتجاوز بكثير المعدل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي وصل إلى 41.82%.
أوضح التقرير أن المغرب يمتلك نظام ملكية فكرية متقدمًا نسبيًا، مدعومًا بإطار قانوني وتنظيمي قوي. كما أشار إلى انخراط المغرب المتزايد في مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مما يعزز من حماية الملكية الفكرية والابتكار.
وفي هذا السياق، ذكر التقرير بانضمام المغرب في عام 2022 إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات، واتفاقية جنيف المتعلقة بنظام لاهاي للتصاميم الصناعية. وقد ساهم هذا الانضمام في تعزيز توافق النظام المغربي مع المعايير الدولية في حماية حقوق الملكية الصناعية.
كما تعزز بيئة حقوق الملكية الفكرية في المغرب من فرص الشراكات التجارية، خاصة مع اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويُعتبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) عاملًا حيويًا في هذا المجال، حيث يمكّن من منح البراءات الأوروبية الصادرة عن المكتب الأوروبي للبراءات (EPO) مفعولا قانونيا داخل المغرب.
إلا أن التقرير سلّط الضوء على استمرار بعض التحديات في المغرب، مثل نقص الحوافز التشريعية أو المالية لتطوير صناعة أدوية الأمراض النادرة وضعف منح براءات اختراع فعالة لابتكارات وبرمجيات الحاسوب. كما أشار إلى انتشار القرصنة الرقمية والمادية، حيث وصلت نسبة قرصنة البرمجيات إلى 64%.
على صعيد آخر، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مركزها الأول في المؤشر كأقوى دولة في حماية الابتكارات، تلتها المملكة المتحدة وفرنسا ثم ألمانيا والسويد. أما في العالم العربي، فقد شهدت السعودية تقدمًا ملحوظًا بينما تراجعت الجزائر إلى المركز 53 من أصل 55 اقتصادا مشمولا بالمؤشر.
