أريفينو.نت/خاص
كشفت مصادر مطلعة أن مكتب الصرف المغربي يجري تحقيقاً معمقاً في وثائق استيراد تعود لعشرات المشغلين الاقتصاديين المغاربة، بهدف التحقق من مدى مطابقة ممارساتهم التجارية للقوانين وتحديد المخالفات الضريبية والجمركية المحتملة. وتندرج هذه العمليات في إطار تحقيق واسع النطاق.
وأشارت المصادر إلى أن معلومات وردت من مديرية الرقابة والوقاية من المخاطر، التابعة مباشرة للمديرية العامة للمكتب، أدت إلى فتح هذا التحقيق الذي يركز على تحويلات بنكية مشبوهة يناهز مجموعها 780 مليون درهم. ويُشتبه في أن العديد من المستوردين قد استخدموا فواتير مزورة وشهادات تحويل غير صحيحة، خاصة بالنسبة للبضائع القادمة من دول آسيوية مثل الصين وتايلاند وفيتنام. واكتشف مفتشو مكتب الصرف أن ما يقرب من نصف المبالغ تم تحويلها عبر القنوات البنكية الرسمية.
أما النصف الآخر، فيُعتقد أنه تم تسديده بالعملة المحلية عبر وسطاء متمركزين في البلدان المصدرة، بهدف تقليل قيمة الرسوم الجمركية المستحقة. ويُشتبه في تورط وسطاء مغاربة يعملون في الدول المصدرة، لا سيما في الصين، في ممارسات صرف عملات غير قانونية، حيث يقومون بتوفير مبالغ كبيرة باليوان مقابل الحصول على الدراهم المغربية. وبالتالي، فإن الوثائق البنكية التي قدمها بعض المستوردين للجمارك لتبرير التحويلات المالية لمورديهم لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة.
وسعياً لكشف خيوط هذه الشبكة، قام مكتب الصرف بالتواصل مع مؤسسات نظيرة في البلدان المصدرة للمنتجات الخاضعة للرقابة، بهدف جمع معلومات حول معاملات الشركات المغربية مع مورديها وتتبع مسار الأموال المحولة في إطار الصفقات التجارية نحو حسابات بنكية تقع في دول أخرى، قد تكون أكثر سهولة في الوصول إليها من قبل المستوردين المغاربة. كما استعان المكتب بخبرة المراقبين الجمركيين وقواعد البيانات الدولية لتبادل المعلومات مع هذه المؤسسات.
وتشمل الإجراءات الأخرى الجارية عملية جرد وتدقيق شاملة للتراخيص البنكية الممنوحة لإجراء تحويلات مالية إلى الخارج في إطار عمليات الاستيراد، وذلك للفترة التي سبقت اكتشاف عملية احتيال تورطت فيها مجموعة بنكية وهمية وهمية وشملت تحويلات غير قانونية باستخدام تراخيص مزورة. ويعتمد مكتب الصرف أيضاً على البيانات المقدمة من المديرية العامة للضرائب للتحقق من الوضعية القانونية والضريبية للشركات المستوردة الخاضعة للتحقيق، حيث أشارت المديرية العامة للضرائب إلى وجود اختلالات في التصريحات المتعلقة برقم المعاملات وأرباح الشركات المعنية.
وما خفي كان اعظم.والتحقيقات تبقى في الرفوف