فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) تحقيقات موسعة بشأن شبهات تتعلق بعمليات تبييض أموال بمبالغ ضخمة، يُشتبه في أنها جرت عبر حسابات بنكية تعود لشركات تنشط في قطاع البناء والأشغال العمومية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، انطلقت التحقيقات بناءً على تصريح بالاشتباه رفعه مسؤول في أحد البنوك إلى الإدارة المركزية لمجموعته البنكية، والذي تم إحالته لاحقًا إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بصفتها الجهة المختصة. وتتمحور الشبهات حول عمليات إيداع متكررة ومبالغ كبيرة تمت عبر شيكات صادرة عن متعاملين، تبين لاحقًا أنهم على صلة بشركات وُصفت بـ “الصورية”. وقد عمدت هذه الشركات الصورية إلى استئجار شقق ومستودعات لتبرير فواتير تتعلق بعمليات إعادة تهيئة وإصلاح وُصفت بـ “الوهمية” لعدم وجودها على أرض الواقع.
وأثار انتباه المسؤول البنكي أيضًا أن الحسابات البنكية المعنية تم فتحها حديثًا (بعضها لم يتجاوز عمره 18 شهرًا)، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التجارية المدرجة في الوثائق القانونية لهذه الشركات. كما لوحظ وجود عدد محدود من المتعاملين (لا يتجاوز أربع شركات) الذين كانوا يقومون بتسوية الفواتير عبر تحويلات مباشرة أو شيكات بنكية.
وتركز تحريات الهيئة الوطنية حاليًا على تحديد هوية مسيري الشركات التي استقبلت الأموال المشبوهة، وطبيعة الخدمات المفترضة التي تم تقديمها، ومواقع تنفيذها. وقد تبين أن بعض المسيرين هم من المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة في فرنسا. ورغم أن المراقبة أظهرت احترامًا ظاهريًا للواجبات الضريبية، إلا أنه تم رصد تضارب بين الفواتير المقدمة والتصريحات الضريبية.
إقرأ ايضاً
وأشارت المصادر إلى أن شركتين من بين الشركات الخاضعة للتحقيق تعرضتا مؤخرًا لمراجعة ضريبية كشفت عن تناقضات كبيرة بين المعاملات المصرح بها والكشوفات البنكية، بالإضافة إلى تضخيم لافت لقيمة الفواتير مقارنة بالأسعار السائدة لمواد البناء وتكاليف اليد العاملة، مما يعزز فرضية استخدام هذه الشركات لعمليات تبييض الأموال.
وتأتي هذه القضية في سياق تزايد عدد الملفات المتعلقة بغسل الأموال التي تحيلها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على القضاء، حيث بلغ عددها 71 ملفًا خلال عام 2023، شملت مدنًا رئيسية كالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وبزيادة قدرها 31.48% مقارنة بالعام السابق، مع تصدر جرائم التزوير والنصب والاحتيال قائمة الأفعال الأصلية المرتبطة بهذه الجرائم المالية.
كما لوحظ تطور في أدوات التحليل المالي لدى الإدارات الشريكة، مثل المديرية العامة للضرائب، التي أصبحت ترصد ليس فقط محاولات تقليص الأرباح للتهرب الضريبي، بل أيضًا حالات تضخيم الأرباح والمعاملات في إطار محاولات تبييض أموال ذات مصدر غير مشروع عبر تأسيس شركات وضخ أموال فيها وتنفيذ معاملات صورية لإضفاء الشرعية عليها.
