أفادت مصادر مطلعة أن لجنة مركزية للمراقبة من الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة قامت بجولات تفتيشية في مناطق الدار البيضاء-سطات، مراكش-أسفي، وفاس-مكناس. وهدفت هذه الحملة إلى مراجعة وتدقيق معاملات كبار تجار الذهب، الذين تم اختيارهم استنادًا إلى تقارير من وحدتي اليقظة وتحليل المخاطر بالإدارة. بدأ المراقبون بفحص الوثائق الجمركية المتعلقة بنشاط التجار، بما يشمل سجلات الاستيراد والتوزيع، ثم انتقلوا إلى التحقق من شائعات حول تورط بعض التجار في تزوير دمغات الجمارك واستغلالها لتحقيق أرباح كبيرة.
اختيار قطاع الذهب لهذه العملية جاء باستخدام النظام الآلي “SAAD” للمساعدة في القرار، نظراً لزيادة الأرباح في هذا المجال بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على الذهب كوسيلة ادخار. وشملت عملية المراقبة الكبيرة مخاطر مثل تبييض الأموال والغش في المواد الأساسية للتصنيع. كما ركزت عمليات التفتيش على تجار بارزين في الدار البيضاء، الذين يبيعون مباشرة عبر الإنترنت، وخاصة عبر “تيك توك”، وهو ما أثار شكوك المراقبين بسبب الأسعار المنخفضة المعروضة.
ظهر أن هناك تدفقًا لكميات كبيرة من الذهب المهرب إلى الأسواق المحلية، خاصة بعد تذويبه وإعادة تصنيعه في ورشات مرخصة. استعانت الجمارك بمعلومات دقيقة توضح تهريب الذهب من أوروبا ودول الخليج بأسعار أقل من السوق المحلية، بهدف التحقق من تورط بعض التجار في الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالمتاجرة بالذهب في السوق السوداء.
إقرأ ايضاً
ولاحظت مصالح الجمارك زيادة كبيرة مؤخرًا في الرقابة على التصريحات والمستندات الخاصة بالمجوهرات الذهبية المصرح بها للاستخدام الشخصي عند الوصول إلى المطارات. بخصوص المجوهرات الشخصية كبعض الخواتم والأساور والسلاسل، تسمح الإجراءات الحالية للمسافرات بالإعفاء من تقديم تصريح خاص بحدود 500 غرام من الوزن عندما تتناسب مع الوضع الاجتماعي لمالكتها.
كما أعربت مصادر عن تنامي حالات تزوير الدمغات على المصوغات الذهبية، خاصة تلك القديمة الطراز. هذا الأمر دفع الإدارة العامة للجمارك لتكثيف جهودها في البحث عن حلول لمنع التزوير، مثل تخصيص دمغة فريدة لكل شركة أو مصنع، مما قد يسهل تنظيم القطاع وحماية المنتجات المحلية من الغش والتزوير وعمليات التهريب.
