فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) تحقيقاً موسعاً بناءً على تنبيه من أحد البنوك حول شبهات احتيال وغسيل أموال تتعلق بشركات تعمل في قطاع البناء والأشغال العمومية (BTP) بالمغرب.
جاء التحرك بعد أن أبلغ مسؤول في وكالة بنكية إدارته بوجود عمليات مالية مشبوهة في حسابات هذه الشركات.
كشفت التحقيقات الأولية عن وجود إيداعات نقدية منتظمة بمبالغ كبيرة عبر شيكات صادرة عن شركاء تجاريين مرتبطين بشركات وهمية (شركات واجهة). هذه الإيداعات، التي كانت تتم بشكل شبه يومي في حسابات شركات حديثة التأسيس، أثارت شكوك المسؤول البنكي ودفعته لمراجعة دقيقة للمستندات المقدمة عند فتح الحسابات.
ركز محققو الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحرياتهم على أربع شركات رئيسية يُشتبه في تورطها، والتي كانت تسدد مستحقاتها بانتظام عبر تحويلات بنكية وشيكات.
وسعى المحققون لتحديد المستفيدين الحقيقيين من الأموال المحولة وهوية مقدمي الخدمات أو المستفيدين من الأشغال، بالإضافة إلى تحليل وضعهم الضريبي. وقد تبين أن بعض هذه الشركات، التي يديرها مغاربة مقيمون بالخارج (خاصة في فرنسا)، كانت تبدو ملتزمة ظاهرياً بواجباتها الضريبية في المغرب وتقدم إقراراتها في الوقت المحدد.
ومع ذلك، كشف تحليل الإقرارات الضريبية لشركتين منها عن تناقضات واضحة مع كشوفاتهما البنكية والبيانات المحاسبية المقدمة. شملت هذه المخالفات تضخيماً في فواتير مواد البناء والمعدات وتكاليف اليد العاملة.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أحالت 71 ملفاً يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المحاكم المختصة في الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط خلال عام 2023، مسجلة زيادة بنسبة 31.48% مقارنة بالعام السابق.
وتشمل القضايا بشكل أساسي تزوير أو تحريف كشوفات بنكية ووسائل دفع ومستندات أخرى، بالإضافة إلى قضايا نصب واحتيال وغسيل أموال عبر المراهنات الرياضية وأنظمة البيع الهرمي والعملات المشفرة.
