كشفت عمليات دولية عن تورط مجموعة من المسؤولين في فتح حسابات بنكية وامتلاك ممتلكات ومنقولات عقارية خارج البلاد.
وجاءت أسماء هؤلاء المسؤولين ضمن تحقيقات مع أشخاص مسجونين بتهم تتعلق بتجارة العملات الرقمية مثل “بيتكوين”. وأوضح المتهمون للمحققين أن هؤلاء المسؤولين كان لهم دور في تقديم خدمات لتداول العملات المشفرة عبر منصات خاصة، وفقاً لصحيفة الصباح.
إقرأ ايضاً
ومن جانبه، تدخل مكتب الصرف للتحقق من المعاملات المالية لأولئك المشتبه بتورطهم في تجارة العملات المشفرة التي يحظرها القانون المغربي. وخلال التحقيقات اتضح أن بعض هؤلاء المسؤولين يحملون جنسية مزدوجة ويستخدمون أسماء مختلفة على وثائقهم الأجنبية، مما يصعب كشف هويتهم بسهولة.
