أخذ المغرب خطوة جريئة وطموحة في تعزيز منظومته الطاقية عبر إطلاق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قسم الكهرباء، مشروعًا استراتيجيًا لتخزين الطاقة بواسطة أنظمة البطاريات (BESS) بقدرة إجمالية تصل إلى 1600 ميغاواط. هذا المشروع الضخم سيُوزَّع على مجموعة من المناطق الحيوية بالمملكة مثل القنيطرة، سطات، تطوان، تيط مليل، خنيفرة، وخريبكة، مما يعكس التزام المغرب بالتوسع في البنية التحتية للطاقة النظيفة.
المبادرة تستهدف اختيار شركات متخصصة قادرة على تحمل كافة مراحل المشروع، من التصميم الهندسي وصولًا إلى التشغيل والصيانة طويلة الأمد. وحسب التوقعات، فإن الوحدات الأولى من هذه الأنظمة ستدخل حيز التشغيل تدريجيًا اعتبارًا من عام 2026.
أحد المسؤولين في المكتب الوطني للكهرباء أوضح أن هذا المشروع يأتي في سياق جهود المغرب لتعزيز استقرار شبكته الكهربائية. وأضاف أن هذه الأنظمة ستساعد المملكة على استيعاب الطاقة التي تولدها مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الشمسية والريحية، خاصة أنها غالبًا ما تُنتَج خارج فترات ذروة الاستهلاك، مما يتطلب حلولًا متطورة لتحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك.
ولتحقيق هذا الهدف الطموح، يخطط المكتب لاستثمار أكثر من 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس القادمة لتوسيع قدرة شبكة نقل الكهرباء وتعزيز بنيتها التحتية. جهود الاستثمار هذه تستهدف تمكين المملكة من دمج مزيد من الطاقة النظيفة الآتية خصوصًا من المناطق الجنوبية والجنوب الشرقي، حيث تُنفذ مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية والريحية.
إقرأ ايضاً
وفي سياق موازٍ، أبرمت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) اتفاقية مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) لتمويل مشروع إنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 400 ميغاواط في منطقتي خريبكة وبن جرير، إلى جانب نظام تخزين كهربائي بسعة 100 ميغاواط ساعة. هذا النظام يُعد الأكبر من نوعه في شمال إفريقيا ويعزز موقع المغرب الطاقي إقليميًا.
الخطة الشاملة للمغرب لا تقتصر على الإنتاج فقط؛ بل تمتد أيضًا إلى تطوير تقنيات تخزين وتوزيع الطاقة بكفاءة عالية. هذا التوجه الذكي يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل المغرب مركزًا للطاقة النظيفة في المنطقة، ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية ضخمة لدعم الصناعات المحلية في مجالات مثل إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر.
هذا النموذج الطاقي الجديد يعزز مكانة المغرب كرائد إقليمي في التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، ويتيح له تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة بأسعار مستقرة وجذابة، مع فتح الآفاق للمزيد من التعاون الدولي والابتكار في القطاع الطاقي.
