أقر الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس النواب، خلال جلسة التصويت على التعديلات والبت في الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، بـ”فشل” تجربة دعم استيراد الأغنام بـ500 درهم عن كل رأس خلال عيد الأضحى في توفير الأضاحي بأسعار معقولة للمغاربة، كما اعتادوا عليها في السنوات الماضية.
جاء ذلك، في رده على البرلماني عن الفريق الاشتراكي_ المعارضة الاتحادية، الشرقاوي الزنايدي، الذي أكد أن تجربة الاستيراد لم تحقق الهدف المطلوب بخفض الأسعار، حيث ظلت الأسعار على حالها، مضيفا أنه “إذا استمررنا في فتح الاستيراد، فإننا سنظل مرهونين له ولن نتمكن من بناء قطيع وطني قوي”.
وشدد الزنايدي على أن عملية الاستيراد لا تحقق السيادة الغذائية، ولا يمكن تحقيقها عبر الاستيراد بل بالإنتاج المحلي، مضيفا: “سنواجه تحديات مع فئة قادرة على تكوين القطيع، بينما يبقى المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت الأسعار من 100 درهم إلى 150 درهم”.
ونبه البرلماني عن الفريق الاشتراكي، إلى أنه “في المناطق الشعبية، يصعب على المجتمع المغربي قبول اللحوم المجمدة، حيث يفضل المواطن التوجه إلى الجزار لشراء اللحوم الطازجة. كما سنواجه تحديات أخرى تتعلق بإجراءات فحص اللحوم، مثل مدى مصداقية المصدر، وما إذا كانت اللحوم حلالا أم لا”.مطاعم مغربية
من جانبه، أوضح الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن وضعية القطيع الوطني، سواء الأبقار أو الأغنام، تراجعت أعدادها عن المستويات السابقة بسبب توالي سنوات الجفاف.وأوضح المسؤول الحكومي أن “هذا الوضع يؤثر على أسعار العلف والشعير والأعشاب، مما يؤثر بشكل مباشر على مربي الماشية”، موضحا أن الإجراءات المتخذة حتى الآن لم تكن كافية لتحقيق النتائج المطلوبة.
إقرأ ايضاً
في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن إجراء دعم المستوردين بـ500 درهم عن كل رأس غنم مستورد لم يساهم في تخفيض الأسعار خلال عيد الأضحى، حيث لم يوفر أعدادا كافية من رؤوس الأغنام حتى يتمكن المواطنون من شراء الأضاحي بأسعار معقولة على غرار السنوات الماضية.
وشدد لقجع على أنه من أجل الحفاظ على القطيع، نحتاج إلى إجراءات حازمة، أولا بعدم ذبح النعاج والعجول الحوامل التي تساهم في زيادة القطيع، داعيا إلى تجنب ذبح الخرفان الصغيرة للحفاظ على عدد كافٍ من رؤوس الأغنام في السوق، وفي المقابل توفير عدد كاف من الأغنام والعجول القابلة للذبح في الأسواق.
وأكد المسؤول الحكومي، “ضرورة استيراد لحوم مجمدة جاهزة للأكل، وهو إجراء لجأنا إليه سابقا مع لحوم موجهة للقوات المسلحة وذُبحت وفقا للشريعة، وكانت آنذاك هناك مقترحات في البرلمان لتخفيض أسعار هذه اللحوم المستوردة”.
