دفع مهتمون بالشأن الاقتصادي بالمغرب في اتجاه فتح المملكة المغربية الباب أمام أسواق أخرى من أجل تصدير المنتجات الفلاحية والبحرية، بعد أيام قليلة من قرار محكمة العدل الأوروبية الرامي إلى إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، وهو حكم اعتبره مجموعة من المراقبين “يمس بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”.
وشدد فاعلون في ميدان تصدير الخضر والفواكه والمنتجات البحرية في إفادات سابقة على أن المتضرر الأكبر من هذا الحكم هم دول الاتحاد الأوروبي، حيث أن هذا القرار يهدد السلم الغذائي لهذه الدول الغربية”، في حين أكد أغلبهم أن للمملكة المغربية عروض قوية من طرف الأسواق الروسية والبريطانية لتزويدهم بالمنتوجات الفلاحية.
وقد تعرض مهنيو هذا القطاع في الشهور الأخيرة إلى هجمات شرسة من قبل الفلاحين الإسبان والفرنسيين، الذين تعرضوا في مناسبات عدة لشاحنات نقل الخضار والفواكه المغربية، ما أدى إلى حدوث استياء كبير لدى الفاعلين في هذا المجال، بسبب الخسائر المالية الفادحة.
وقال يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن “قرار محكمة العدل الأوروبية المثير للجدل والقاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري يخدم الصالح المغربي، لأننا نبحث في الوقت الحالي على سيادة صناعية وفلاحية، وذلك عن طريق تسويق هذه المنتجات في مختلف الجهات والقارات”.
إقرأ ايضاً
وأضاف كراوي، أن “المغرب يتوفر على قدرات هائلة من أجل تصدير هاته المنتجات في العديد من البلدان الأجنبية بعيدا عن الاتحاد الأوروبي، مثال أن الصين الشعبية لها خصاص كبير نظراً للكثافة السكنية”.
وتابع المتحدث عينه أن “المغرب يجب أن يستغل مجموعة من الأسواق الآسيوية وأيضا أسواق أمريكا اللاتينية لتوزيع منتجاته الفلاحية، وعدم الاقتصار فقط على السوق الأوروبية، في ظل هذا الحكم المخالف للشرعية القانونية والتاريخية”.
وأردف المحلل الاقتصادي أن “المغرب له فرصة تاريخية لابرام اتفاقيات مع دول أخرى في حاجة ماسة لهذه المنتجات الفلاحية والبحرية، والخروج من التبعية الأوروبية، لأن المغرب يحتاج لتنويع صادراته وتحقيق السيادة الفلاحية”.
