تمثل إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 120 مليون نسمة، واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في أفريقيا. وقد جذب النمو السريع للقطاع المالي ورغبة الحكومة الإثيوبية في تحديث اقتصادها اهتمام المستثمرين الأجانب، بما في ذلك البنوك المغربية. وفي يونيو الماضي، وافق البرلمان الإثيوبي على مشروع قانون يسمح للبنوك الأجنبية بفتح فروع أو فروع لها في البلاد، أو الاستحواذ على أسهم في البنوك المحلية. ومن المفترض أن يتم تنفيذ هذا الإجراء بحلول نهاية نوفمبر مع المصادقة النهائية عليه من قبل البرلمان.
ومنذ عدة سنوات، تمكنت البنوك المغربية، مثل التجاري وفا بنك، والبنك الشعبي المركزي (BCP) وبنك BMCE ، من ترسيخ وجودها في القارة الإفريقية من خلال تطوير فروع لها في العديد من بلدان جنوب الصحراء الكبرى. وقد أتاح هذا الموقع الاستراتيجي، الذي غالبا ما يكون مدعوما بشراكات ثنائية بين المغرب ودول إفريقية أخرى، للبنوك المغربية تعزيز خبراتها في البيئات الاقتصادية سريعة النمو والتي غالبا ما تعاني من نقص الخدمات المصرفية.
وفي سياق مماثل للوضع في إثيوبيا، حيث لا تزال الخدمات المالية محدودة بالنسبة لجزء كبير من السكان، يمكن للبنوك المغربية تقديم خبرتها في مجال الأعمال المصرفية وتمويل الاقتصاد المحلي. إن خبرتهم في إدارة المخاطر، وتصميم الخدمات التي تتكيف مع احتياجات الشركات الصغيرة والأفراد، فضلاً عن قدرتهم على تقديم حلول تمويلية تتكيف مع البنى التحتية الكبيرة، ستسمح لهم بالمساهمة في تطوير القطاع المالي الإثيوبي.
التنويع والدمج: مزايا للبنوك المغربية
ولا يمثل التوسع في إثيوبيا فرصة نمو للبنوك المغربية فحسب، بل يمثل أيضًا وسيلة لتنويع محافظها الاستثمارية وتقليل اعتمادها على أسواق إقليمية معينة. وتسعى معظم البنوك المغربية الكبرى، رغم تواجدها بقوة في غرب ووسط أفريقيا، إلى توسيع حضورها في أسواق شرق القارة. إن إثيوبيا، نظرا لحجمها وإمكاناتها الاقتصادية، تتناسب تماما مع استراتيجية التنويع الجغرافي هذه.
إقرأ ايضاً
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك إثيوبيا قطاعًا مصرفيًا محليًا يتكون من 29 بنكًا، بما في ذلك العديد من الكيانات المهيمنة المملوكة للدولة. ومن خلال ترسيخ وجودها في هذه السوق، يمكن للبنوك المغربية استكشاف إمكانيات الشراكة مع هذه المؤسسات المحلية، أو حتى النظر في عمليات الاستحواذ الجزئي، على النحو الذي يسمح به التشريع الإثيوبي الجديد. وهذا من شأنه أن يسمح للبنوك المغربية بتعزيز موقعها التنافسي أمام اللاعبين الأجانب الآخرين، وخاصة البنوك الكينية، النشطة بالفعل في شرق إفريقيا.
دعم الاحتياجات المالية للاقتصاد المتغير
مع سكانها الشباب والديناميكيين، تتجه إثيوبيا بشكل متزايد إلى الخدمات المالية الرقمية، وهو الاتجاه الذي تسارع بعد إطلاق M-Pesa بواسطة Safaricom، مشغل الهاتف المحمول الكيني. ويمثل هذا التطور نحو الخدمات المصرفية الرقمية فرصة أخرى للبنوك المغربية، التي يمكنها الاستفادة من تجربتها في مجال رقمنة الخدمات المالية. وبالفعل، فقد اعتمدت العديد من البنوك المغربية بالفعل حلولا مبتكرة لتسهيل الولوج إلى الخدمات المصرفية، حتى في المناطق النائية.
وبالتالي، فإن وصول البنوك المغربية يمكن أن يدعم تطوير نظام مالي شامل يلبي احتياجات السكان الشباب، الذين يتوقون إلى التكنولوجيات الجديدة والخدمات المالية التي يمكن الوصول إليها. ومن خلال تطوير عروض الخدمات الرقمية، يمكن للبنوك المغربية تلبية المتطلبات المصرفية في إثيوبيا، مع تقليل تكاليف البنية التحتية المرتبطة بالتواجد المادي في كل منطقة.
