أريفينو.نت/خاص
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قراراً جديداً يقضي بإخضاع سبائك النحاس والألمنيوم لنظام الترخيص المسبق عند التصدير، في خطوة تهدف إلى ضبط تدفق هذه المواد الحيوية خارج البلاد وتعزيز تزويد السوق الوطنية بها، خاصة في ظل الطلب المتزايد عليها في قطاعات استراتيجية كالصناعة والبناء.
ويأتي هذا القرار الوزاري، الذي يحمل تاريخ 13 مارس 2025 وتم نشره في الجريدة الرسمية، ليضيف تعديلاً على الإطار القانوني المنظم للقيود الكمية على بعض السلع المصدرة والمستوردة. وبموجب هذا التعديل، تم إدراج عدد من البنود الجمركية المتعلقة بسبائك النحاس (البنود EX 7403.19.00.00، EX 7403.22.00.00، وEX 7403.29.00.00) وسبائك الألمنيوم (البنود EX 7601.10.00.00 وEX 7601.20.00.00) ضمن قائمة المواد التي يتطلب تصديرها الحصول على ترخيص مسبق.
ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ لمدة 24 شهراً ابتداءً من تاريخ نشره، وهو ما يعكس توجهاً حكومياً نحو تقنين تصدير المواد الأولية الأساسية، في سياق دينامية صناعية متنامية تستدعي تأمين احتياجات السوق الداخلية من هذه المعادن الهامة.
إقرأ ايضاً
وفي هذا الصدد، قامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتعميم التدابير الجديدة على مصالحها بهدف تشديد الرقابة على عمليات تصدير المعادن غير الحديدية. وأكدت الإدارة أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تعزيز التحكم في تصدير الموارد المعدنية الحساسة وتنظيم توزيعها، خاصة في ظل النقص المتزايد الذي تشهده بعض المدخلات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
وتأتي هذه الخطوة أيضاً في وقت أشارت فيه تقارير متطابقة إلى استغلال بعض مصدري متلاشيات المعادن لشحنات الخردة بهدف تهريب معادن يُمنع تصديرها، وفي مقدمتها النحاس والألمنيوم. وقد كانت هذه الممارسات، وفقاً للمصادر ذاتها، محور تحقيقات أجرتها الفرق المختصة التابعة لإدارة الجمارك، مما استدعى تشديد الإجراءات لقطع الطريق أمام هذه الأنشطة غير المشروعة وحماية الاقتصاد الوطني.
