يسير المغرب بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضة صناعية شاملة، مستهدفاً تعزيز اقتصاده الوطني عبر التركيز على القطاعات الاستراتيجية ذات التأثير الكبير على مستقبل التنمية. يأتي قطاع الإلكترونيات وأشباه الموصلات في مقدمة هذه المجالات، ضمن رؤية طموحة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية، خلق فرص عمل جديدة، وتثبيت مكانة المغرب كوجهة رئيسية للتكنولوجيا والابتكار.
تحدث وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال جلسة برلمانية، عن الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الإلكترونيات بفضل ارتباطه الوثيق بصناعات استراتيجية مثل السيارات والطيران. وأكد أن الوزارة تعمل بجد لتعزيز الإنتاج المحلي، مستعرضاً إنجازات ملموسة، مثل توقيع اتفاقيات مع خبرات مغربية متميزة وإنشاء مجموعة صناعية ضخمة بقيمة 555 مليون درهم، تهدف إلى تصنيع الرقائق وتوفيرها للمصنعين المحليين.
كما كشف الوزير عن نجاح المغرب في جذب استثمارات عالمية هامة، منها مشروع كبير بقيمة 26.9 مليون دولار لتوسيع نشاط شركة دولية في السوق المغربية، إلى جانب استثمارات بقيمة 20.8 مليون دولار مخصصة لإنتاج أجزاء إلكترونية دقيقة توفر مئات الوظائف. ولم تقف الجهود عند الشركات العالمية فقط؛ حيث أبرمت اتفاقيات مع شركات محلية لتصنيع أجزاء تدخل في إنتاج الأجهزة الكهربائية، مما يعزز الاعتماد على الموارد والكفاءات الوطنية.
إقرأ ايضاً
وتدعم الحكومة هذا القطاع الواعد عبر مجموعة من الحوافز المالية والتسهيلات الاستثمارية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة توفر بيئة ملائمة للشركات والمبتكرين الأجانب والمحليين على حد سواء. وفيما يتعلق بالترويج لإنجازات المغرب والتعريف بقدراته التكنولوجية، شكل معرض جيتكس أفريقيا موروكو منصة مشرقة استعرض خلالها مشاريع واعدة وجذب أنظار المستثمرين نحو قطاع الرقائق الذي يعد بمستقبل متألق.
تنطلق هذه التحركات من إطار إستراتيجية المغرب الرقمي 2030، وهي خطة شاملة برعاية ملكية أطلقتها وزارة الانتقال الرقمي بميزانية ضخمة تناهز 1.1 مليار دولار. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تأهيل 100 ألف شاب في المجال الرقمي سنوياً، مع توفير فرص عمل لحوالي 240 ألف شخص بحلول عام 2026. هذه الخطوات الطموحة تعزز موقع المغرب كلاعب إقليمي بارز في مجال التكنولوجيا والصناعة الرقمية، وترسخ مكانته كجسر حيوي بين الابتكار العالمي والتنمية المحلية.
