أريفينو.نت/خاص –
أعلنت الجهة المسؤولة عن تشغيل سوق العقود المستقبلية في المغرب عن إطلاق أول عقد مستقبلي مرتبط بمؤشر “مازي 20″، الذي يمثل أداء الشركات العشرين الأكثر نشاطاً في بورصة الدار البيضاء.
وكانت الهيئة المغربية لسوق الرساميل قد وافقت في وقت سابق من شهر مايو الجاري على إطلاق هذه الآلية المالية الجديدة في سوق الأسهم المغربية. تتميز هذه العقود بآجال استحقاق ربع سنوية، وتأتي في إطار جهود إصلاحية تهدف إلى تطوير السوق المالية في البلاد.
وتزامنت هذه الخطوة مع استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، وتشجيع الشركات على تمويل مشاريعها عبر البورصة. وتم تحديد حجم العقد المستقبلي بقيمة 10 دراهم لكل نقطة مؤشر، في حين تبلغ قيمة وديعة الضمان الأولية ألف درهم.
وتستحق العقود كل ثلاثة أشهر، على أن تتم التسوية نقداً وفقاً لتفاصيل العقد. وذكر بيان صادر عن “إدارة سوق العقود المستقبلية”، التابعة لمجموعة بورصة الدار البيضاء، أن “هذه الخطوة الجديدة تأتي في إطار الرغبة في تعزيز السوق المالية المغربية، من خلال توفير أداة فعالة للمستثمرين لإدارة المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية”.
إقرأ ايضاً
وتُعرف العقود المستقبلية بأنها أداة مالية تلزم الطرفين، المشتري والبائع، بتداول أصل معين بسعر محدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي محدد. وتتيح هذه العقود للمستثمرين إمكانية التحوط ضد تقلبات السوق، بالإضافة إلى إمكانية التعرض لأصول متنوعة من خلال عقد واحد، وذلك بحسب وثيقة صادرة عن البورصة المغربية.
شهدت بورصة الدار البيضاء تضاعفاً في أحجام التداول خلال العام الماضي لتصل إلى 60.9 مليار درهم (6 مليارات دولار)، بينما ارتفع متوسط التداول اليومي إلى 56.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 22.2 مليون درهم في العام الماضي.
وبعد إطلاق أولى العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، تدرس البورصة المغربية إمكانية إطلاق منتجات مشتقة أخرى، مثل عقود أسعار الفائدة المستقبلية، وعقود الأسهم المستقبلية الفردية وخيارات الأسهم. ويعد هذا الإصلاح جزءاً من مساعي السلطات المغربية للعودة إلى تصنيف الأسواق الناشئة ضمن مؤشر “MSCI” العالمي.
وقد تجاوزت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء حاجز 900 مليار درهم، مقتربةً من مستوى الأسواق الناشئة الأخرى. وحقق مؤشرها الرئيسي عائداً بنحو 22% خلال العام الماضي، وما زال يحافظ على مكاسبه بنحو 20% في الربع الأول من العام الحالي. ويأمل المغرب في استعادة تصنيف الدولة الناشئة بعد غياب دام 12 عاماً. ويضم هذا التصنيف عدداً من الدول من بينها السعودية والإمارات وتركيا ومصر والكويت. ومن المتوقع أن تجذب هذه العودة المزيد من المستثمرين الأجانب وتعزز السيولة في السوق.
