أريفينو.نت/خاص
ألقت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الضوء على إمكانية تحقيق طفرة هائلة في الثروة السمكية المغربية، مؤكدة أن الوصول بنسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30 في المئة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة تصل إلى 500 في المئة. وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب خطا خطوات ملموسة في هذا الاتجاه عبر إحداث ثماني محميات بحرية بشكل رسمي، تتوزع على امتداد سواحله المتوسطية والأطلسية.
جاءت تصريحات بنعلي يوم الخميس الماضي، الثامن من مايو، بمدينة الجديدة، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لمنتدى البحر. وأوضحت الوزيرة الإجراءات التي اتخذتها المملكة في سياق تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، مبرزة أن الهدف الطموح يتمثل في تحقيق حماية 10 في المئة من المساحة البحرية الوطنية بحلول عام 2030.
وزيرة تكشف عن “سر الـ 500%” ؟
ولفتت السيدة بنعلي إلى أن هذه المقاربة الاستباقية ستنعكس بآثار إيجابية ملموسة على قطاع الصيد البحري الوطني، كما ستُمكن من تحقيق زيادة كبيرة في القيمة المضافة التي تستفيد منها المجتمعات المحلية الساحلية. وشددت المسؤولة الحكومية على أن المغرب، تحت القيادة الحكيمة والمستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، قد اعتمد، بالتشاور الوثيق مع مختلف الفاعلين المعنيين، مجموعة متكاملة من التدابير الاستراتيجية، والقانونية، والمؤسساتية، وكذلك التشغيلية، بهدف حماية منظوماته البيئية البحرية والساحلية الحيوية.
وأضافت الوزيرة أن الحفاظ على الأوساط البيئية الهشة، وخصوصاً البحرية منها، “يشكل اليوم محور استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة”. وتُعتبر هذه الاستراتيجية إطاراً مرجعياً أساسياً لإدماج مبادئ الاستدامة في كافة السياسات القطاعية والترابية على مستوى المملكة. وفي هذا الإطار، ذكرت بنعلي بالمصادقة على القانون المتعلق بالساحل، وهو التشريع الذي وضع الأسس المتينة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية، لا سيما بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الملحق باتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط وساحله.
“بحر بلا بلاستيك” الحقيقة الصادمة
إقرأ ايضاً
وفيما يتعلق بمكافحة التلوث، سلطت الوزيرة الضوء على النتائج الإيجابية الملحوظة لبرنامج “ساحل بدون بلاستيك”. وينسجم هذا البرنامج مع الجهود المبذولة ضمن المخطط الاستعجالي الوطني لمكافحة التلوث البحري الطارئ. وأشارت إلى أن “معدل مطابقة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية لمعايير الجودة قد ارتفع إلى 93 في المئة في عام 2024، مقارنة بـ 88 في المئة في عام 2021″، مضيفة أن “كميات النفايات التي يتم تجميعها على الشواطئ قد انخفضت بأكثر من 21 في المئة”.
هل تُشرق شمس “الذهب الأزرق” على المغاربة أخيراً؟
وأكدت الوزيرة بنعلي أن “هذا التقدم الملموس يوضح بجلاء أهمية العمل الجماعي، الذي يعتمد على التحسيس والتربية والتعبئة المتواصلة لكافة الفاعلين والمؤسسات والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني والمواطنين، وخاصة الشباب المغربي والوسط الجمعوي الفاعل”.
يُذكر أن الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة من منتدى البحر، والتي تُنظم تحت شعار “البحر، مستقبل الأرض”، قد شهدت حضور السيد باسكال تريمباش، القنصل العام لفرنسا بالدار البيضاء، والسيد امحمد عطفاوي، عامل إقليم الجديدة. ويهدف هذا المنتدى، الذي تستمر فعالياته حتى الحادي عشر من مايو الجاري، إلى أن يشكل منصة للتبادل والتفكير والعمل المشترك، حيث يجمع نخبة من الخبراء والممثلين المؤسساتيين والمنظمات غير الحكومية والمقاولات، بالإضافة إلى فنانين، من أجل مناقشة التحديات البيئية والبحرية الرئيسية الراهنة والمستقبلية.
