تحت عنوان: ”من المعادن إلى التصنيع: القدرة التنافسية لإفريقيا في سلاسل توريد البطاريات العالمية”، رصد تقرير لوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، خلال مؤتمر حول الطاقات المتجددة بمدينة لاغوس في نيجيريا، إمكانيات الدول الإفريقية في سلسلة توريد البطاريات العالمية والفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها قطاع تصنيع البطاريات في القارة، مسجلا من خلاله أن “بعض الدول الإفريقية مثل المغرب وتنزانيا يمكن أن تنتج بطاريات بتكلفة تنافسية مع أوروبا”.
وأشار التقرير إلى أن “تكاليف الإنتاج في المغرب، على سبيل المثال، تصل إلى 72 دولارا لكل كيلووات في الساعة، في حين قد تصل تكاليف الإنتاج في تنزانيا إلى 68 دولارا، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع معدل 68 دولارا لكل كيلووات ساعة في أوروبا، إذ تؤكد هذه الأرقام قدرة إفريقيا على أن تصبح مركزا عالميا في سلسلة توريد البطاريات”.
وقال التقرير إن “الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي والصادرات المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى التوفر على احتياطات المواد الخام التي تدخل في تصنيع البطاريات، (عوامل) تجعل من المملكة المغربية مركزا قاريا لتصنيع البطاريات في القارة الإفريقية”.
كما أكد أن “المغرب فقط هو الذي ينتج مواد الكاثود المطلوبة لتصنيع البطاريات. وبالتالي، فإن أي مصنع سوف يحتاج إما إلى الاستيراد من المغرب أو من الدول الأخرى المنتجة لهذه المواد مثل الصين”، مشيرا إلى أن المغرب يعد من بين 21 دولة إفريقية تحظى بالأولوية في مجال تصنيع البطاريات.
وحسب التقرير ذاته، فإن الطلب العالمي على البطاريات سيرتفع إلى 7.8 تيراواط في الساعة بحلول سنة 2035، حيث تمثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا حوالي 80 في المائة منها، فيما ستشكل بطاريات الليثيوم أيون حوالي 80 في المائة من مجموع الطلب العالمي في هذا الإطار.
إقرأ ايضاً
وبحلول هذا العام، يضيف التقرير، فإن “الأسواق الإقليمية ستشهد نوعا من عدم التوازن مع وجود فائض كبير في الصين ونقص في العرض في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبقية العالم. ومع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليل الاعتماد على الصين، وهذا يخلق فرصا في إفريقيا فيما يتعلق بالمواد المستخدمة في صناعة البطاريات”.
وأكد التقرير أن “إمكانيات الوصول إلى المواد الخام محليا تجعل إفريقيا في وضع جيد لدخول قطاع تصنيع البطاريات”، مضيفا: “لتحقيق النطاق المطلوب ما بين 10 و15 جيجاوات في الساعة، يجب على إفريقيا أن تستهدف الطلب العالمي وتخدم أسواقا مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وأن تسعى إلى توسيع مصادرها بعيدا عن الصين”.
وقال تقرير الخارجية البريطانية إن “اتفاقية التجارة الإفريقية توفر فرصة فريدة للدول الإفريقية للتعاون عبر سلسلة القيمة وتعزيز القدرة التنافسية من حيث التكلفة”، مؤكدة أنه “بحلول عام 2030، يمكن للدول الإفريقية أن تحقق القدرة التنافسية من حيث التكلفة في تكرير المواد الخام، والاستفادة من الوصول إلى المناجم والكهرباء منخفضة التكلفة، والعمالة الرخيصة، كما يمكن لمصافي النفط الإفريقية أن تتفوق على نظيراتها العالمية في مختلف المواد، خاصة الليثيوم والنيكل والنحاس والمنغنيز”.
