الدرهم المغربي احتل المرتبة الثالثة كواحدة من أقوى العملات في القارة الإفريقية، وفقًا لتقرير حديث نشره موقع Business Insider Africa لشهر مارس الماضي، حيث تم تحديد سعر 9.57 دراهم مقابل الدولار الأمريكي.
جاء الدينار التونسي في الصدارة كأقوى عملة إفريقية بسعر 3.09 دنانير للدولار الواحد، يليه الدينار الليبي ثانيًا بواقع 4.83 دنانير للدولار، وهذا يعود بشكل أساسي إلى الثروات النفطية في ليبيا والاستقرار النسبي للنظام النقدي في تونس.
أما الدرهم المغربي، فقد عزز مكانته بين العملات الإفريقية بفضل السياسات النقدية الحكيمة التي يتبعها بنك المغرب، ونجاح المملكة في تحقيق تنوع اقتصادي يشمل قطاعات مهمة مثل الزراعة، السياحة، الصناعات التحويلية والخدمات المالية، فضلاً عن الصناعات الحديثة كصناعة السيارات والطيران. هذا التنوع يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر قاعدة قوية للاستثمار الأجنبي، مما يعزز القدرة التنافسية للمغرب في الأسواق الإفريقية الناشئة.
في المركز الرابع جاءت عملة البولا البوتسوانية بسعر 13.62 بولا للدولار، متفوقة على الروبية السيشيلية التي جاءت في المرتبة الخامسة بقيمة 14.37 روبية للدولار. اقتصاد بوتسوانا يُعزز مكانته من خلال صادرات الألماس، بينما تعتمد السيشيل بشكل كبير على السياحة مع تحقيق استقرار نسبي بفضل سياسات الإدارة المالية الجيدة.
من الملاحظ أن شمال إفريقيا يسيطر على المراتب الأولى في هذا التصنيف بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي النسبي بالإضافة إلى بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة في دول مثل المغرب، تونس وليبيا. التقرير يُبرز أن الدول الإفريقية التي اعتمدت على إصلاحات اقتصادية عميقة وتنوعت مصادر دخلها استطاعت تعزيز قيمة عملاتها الوطنية، مما مكنها من مواجهة تحديات التضخم والتقلبات الاقتصادية العالمية.
من جهة أخرى، أرجع التقرير قوة الدرهم المغربي إلى السياسات النقدية المتبعة التي ساعدت في تقليل التقلبات مقابل الدولار. البنك المركزي المغربي يعتمد نظام التعويم الجزئي للعملة ويربطها بسلة عملات تتكون بنسبة 60% من الأورو (عملة الشريك التجاري الأساسي للمملكة) و40% من الدولار الأمريكي (العملة الرئيسية لفوترة المبادلات التجارية المغربية). هذا النظام يساعد على تثبيت قيمة الدرهم ويتيح لبنك المغرب السيطرة على الحد الأقصى للتغيرات ضمن نطاق +/- 5%.
إقرأ ايضاً
قوة الدرهم المغربي تعززها أيضًا سياسة البنك المركزي في استقرار الأسعار المحلية ووجود احتياطيات نقد أجنبي مريحة. هذا النظام يسمح للبنك بأن يعوض أي انخفاض في إحدى العملتين الأساسيتين (الأورو أو الدولار) من خلال الارتفاع في العملة الأخرى، مما يضمن استقرار نسبي لسعر الصرف المحلي.
بالنسبة للعملتين التونسية والليبية، يعكس التقرير اختلاف القوى الداعمة لاستقرار كل منهما. بالنسبة للدينار التونسي، الذي تم إطلاقه عام 1960 ليحل محل الفرنك الفرنسي، فإن قوته تنبع بالأساس من السياسات النقدية الصارمة التي تمنع استيراد أو تصدير الدينار أو تحويله إلى عملات أجنبية. كما تركز تونس على تعزيز الصادرات التي تمثل جزءًا كبيرًا من ناتجها المحلي الإجمالي، مع توجيه غالبية تجارتها الخارجية نحو أوروبا.
من جهة أخرى، كان الدينار الليبي يُعتبر لفترة طويلة العملة الأقوى في إفريقيا منذ إطلاقه عام 1971. قوته تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط التي توفر لليبيا احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي. ومع ذلك، تراجعت قيمة الدينار بفعل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ عام 2011، حيث تأثرت صادرات النفط سلبًا، ما قلل من احتياطاتها النقدية وأضعف مركز العملة الليبية.
التقرير يؤكد أن الاقتصاديات الإفريقية التي نجحت في تنويع مصادر دخلها واعتمدت على إصلاحات عميقة استطاعت تعزيز مكانتها، ما يوفر لها قدرة أكبر على مواجهة الأزمات الاقتصادية والتقلبات العالمية. وفي هذا السياق، يبقى الدرهم المغربي رمزًا للمرونة والاستقرار في منطقة تنافسية تسعى نحو التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الخارجية.
هذا لا يسمى انهزاما فالدرهم المغربي يبقى أكثر ثباتا واستقرارا فالدينار التونسي هو عملة مغلقة وكذلك الدينار الليبي يعني من أزمات كبيرة.
إخراج الدينار التونسي إلى خارج تونس يعني انهيار لهذه العملة لان نظامهم المصرفي ليس له تلك القوة والمرونة لمواجهة الازمات الخارجية عكس العملة المغربية