صنف تقرير دولي حديث المغرب في مراتب متأخرة نسبياً على الصعيد العالمي ضمن مؤشر الحرية الأكاديمية لعام 2025، الصادر عن مشروع “في-ديم” (V-Dem) البحثي المعروف.
ووفقاً لبيانات المؤشر، فقد حصل المغرب على معدل إجمالي قدره 0.53 من أصل 1، وهو ما يضعه ضمن فئة الدول التي لم تصل فيها نسبة الحرية الأكاديمية إلى مستوى 50% وفق معايير التقرير.
وعلى الرغم من هذا التصنيف العالمي المتدني، فقد احتل المغرب المرتبة الثانية على صعيد الدول العربية التي شملها التقرير، وذلك بعد تونس التي جاءت في المرتبة الأولى عربياً.
وتلت المغرب في الترتيب العربي كل من الكويت ولبنان في المرتبتين الثالثة والرابعة عربياً، بينما جاءت دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية ومصر في مراتب أدنى ضمن القائمة العربية.
ويستند مؤشر الحرية الأكاديمية (AFI) في منهجيته على تقييم المستويات الفعلية للحرية الأكاديمية في مختلف دول العالم بناءً على خمسة مؤشرات فرعية رئيسية. وتشمل هذه المؤشرات: حرية إجراء البحوث والتدريس، حرية التبادل والنشر الأكاديمي، مدى استقلالية المؤسسات الأكاديمية عن التدخلات الخارجية، سلامة وأمن الفضاء الجامعي للعاملين والطلبة، وأخيراً مدى توفر حرية التعبير الأكاديمي والثقافي داخل المؤسسات التعليمية والبحثية وخارجها. وقد رصد التقرير، على المستوى العالمي، وجود اتجاه مقلق يتمثل في تراجع ملحوظ في مستويات الحرية الأكاديمية في 34 دولة حول العالم خلال العقد الماضي،
وذلك مقابل تحسنها في ثماني دول فقط خلال نفس الفترة. وحاول معدو التقرير ربط هذا التراجع الملحوظ، في بعض الحالات على الأقل، بالنجاحات الانتخابية التي حققتها تيارات سياسية وصفوها بـ “الأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للتعددية”، مستشهدين بتجارب دول معينة شهدت تراجعاً في مؤشر الحريات الأكاديمية بعد وصول هذه التيارات السياسية إلى سدة الحكم.
La question qui se pose, les marocauns n’ont pas accès a l’enseignement et aux soins tout doit etre paye, d’une part, vous parlez de liberté, est ce que le marocain a droit de critiquer et d’exprimer don opinion ? Si le makhzen trouve les ‘livres de ””’ NTRE AMI LE ROI ou celui de LE ROI PRÉDATEUR, i’ disparaitra a jamais. Les luberyes dans ce royaume féodale du moyen âge bsont toiges auttes