أصدرت الحكومة المغربية مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم التعليم المدرسي، مع التركيز بشكل خاص على تصحيح مجموعة من التجاوزات التي رافقت عمل مؤسسات التعليم الخصوصي. هذه الإجراءات تأتي استجابة لاستياء الأسر الذي يتكرر مع بداية كل موسم دراسي بسبب رسوم التسجيل والتأمين، بالإضافة إلى إلزام أولياء الأمور بشراء مستلزمات ومقررات دراسية من داخل تلك المؤسسات.
حصل مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي على مصادقة الحكومة بعد تقديمه من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة. المشروع يهدف إلى ضبط قطاع التعليم المدرسي الخصوصي عبر فرض عقوبات صارمة على المخالفات التي قد تُرتكب في هذا المجال.
المادة 64 من النص التشريعي تقضي بتطبيق غرامات مالية تتراوح بين 10,000 و50,000 درهم على كل من يدير أو يفتح مؤسسة تعليمية خصوصية دون الحصول على ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وتشمل العقوبات أيضًا حالات توسيع المؤسسة أو تغيير مقرها، أو تعديل المناهج الدراسية دون موافقة الجهات المختصة، أو استخدام كتب غير مرخصة.
كما شددت المقتضيات على معاقبة المؤسسات التعليمية التي تغلق أبوابها قبل انتهاء السنة الدراسية إلا في حالات القوة القاهرة، ومعاقبة تسليم شهادات أو دبلومات غير مرخصة. كذلك، يعاقب القانون المؤسسات التي تحرم المتعلم من التسجيل أو متابعة دراسته رغم استيفائه الشروط، أو تعوقه عن اجتياز الامتحانات أو الحصول على وثائق مدرسية رغم التزام ولي الأمر ببنود العقد. في حالة تكرار المخالفات، ترتفع الغرامات لتتراوح بين 70,000 و100,000 درهم.
المادة 65 تُخصص عقوبات للمسؤولين عن المؤسسات الخصوصية التي يشوبها الإهمال أو عدم الامتثال للمقتضيات القانونية. يُعاقب بغرامة بين 5,000 و20,000 درهم كل من ثبت أنه لا يمارس مهامه الإدارية فعليًا أو حصل على منصبه بطرق غير قانونية. تشمل العقوبات أيضًا توظيف موظفين أو أساتذة غير مؤهلين، ورفض الخضوع للمراقبة التربوية والإدارية والصحية بشكل دوري.
إقرأ ايضاً
كما تؤكد المادة على معاقبة المسؤولين الذين لا يوفرون التأمين ضد الحوادث المدرسية للمتعلمين أو الذين يقدمون إعلانات مضللة عن مستوى التعليم وشروط القبول. وتشمل العقوبات تغيير اسم المؤسسة دون موافقة الأكاديمية المعنية أو عدم وضع اسم المؤسسة مع تفاصيل الترخيص على واجهتها الرسمية. حالات العودة للمخالفة تواجه غرامات تصل إلى 70,000 درهم.
يندرج هذا المشروع في إطار رؤية إصلاح المنظومة التربوية وفق دستور المملكة وتوجيهات ملكية تُسطر لتحقيق الجودة والعدالة التعليمية. كما يتماشى مع القانون الإطار رقم 51.17 الذي يرسم استراتيجية الإصلاح 2015-2030، والتي تهدف إلى الحد من الهدر المدرسي وتعزيز التعلمات الأساسية وتنظيم الأنشطة الموازية.
يسعى مشروع القانون لإرساء نموذج “مدرسة الريادة”؛ مؤسسة تعليمية تُعزز تأهيل الرأسمال البشري، وتقوم على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع. وضعت نصوصه تنظيم عمل المدارس وكيفية تأسيس أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، إضافة إلى تحديد المسؤوليات والمهام المنوطة بمؤسسات التعليم الخصوصي.
يتناول هذا النص أيضًا النموذج البيداغوجي المعتمد وآليات التمويل والحكامة، كما يستعرض العلاقة التكاملية بين هذه المؤسسات والمجتمع المدني ضمن توجهات الإصلاح الشاملة لتعزيز دور التعليم كرافعة أساسية للتنمية الوطنية.
واين هي القوانين التي تحمي العاملين بهذه المؤسسات والتي اسميها بالمخصوصة من كل شيء وليس خصوصية. فاغلبها لا تطبق حتى قوانين الشركات الخاصة لا من حيث الاجر ولا الفضاء الدراسي ولا وتوفير الوسائل التعليميه…
قرأت فجميع التجاوزات هي تقريبا غير متواجدة ،،لماذا لاتتدخل الدولة في شهر التسبيق ، ولماذا لاتتدخل في المبالغة الصاروخية النفروضة على الاسر ، والاكتظاظ ، والاقسام التي بحجم الصناديق ، ؟؟
رغم كل هاته المجهودات التي تبذلها الدولة لإصلاح منظومة التعليم و رغم هذا المشروع الجديد، لازالت المدارس الخصوصية تتمادى في تلاعباتها بعدم منحنا العقد المبرم بين الأسر والمؤسسة والتشبت باستخلاص رسوم التسجيل و التأمين الباهضة دون حسيب ولا رقيب.
تمخض الجبل فولدر فأرا
بالنسبه للتعليم الخصوصي فهو ليس سلعة يترك لأصحاب الشكارة تحرير الأسعار والمقررات وهنا اقول واقعة وقعت لي مع إبني في الابتدائي في مؤسسة خاصة كان لها مقرر لغة فرنسية مستورد كنت اراجع معه فصعقت لما قرأ : je suis rentré chez moi, soif ,j’ai ouvert le réfrigérateur et j’ai pris une bière……إيه اسي برادة لوزير. لو تبحث ستجد العجب. اتقوا الله في اولاد المسلمين
ههههه الاستهزاء بعقول المواطن المغربي، أصلا هادشي راه خاصو يكون من شروط تأسيس مؤسسة تربوية خاصة ويكون من زمان، فين هو التغيير فهادشي، راه الإصلاح هو وضعية الناس اللي كيخذموا بالمؤسسات، شروط اللي خاصها تكون متوقرة فيهوم ماشي كيجيبوا معلم أو معلمة عندهوم باكالوريا ويحطوه يقري ولاد الشعب وهو أصلا ماعندوش مستوى يأهلوا للتدريس زيد عليها خاص يكون تكويم لهذا الفئة على حساب الدولة بما أنه القطاع الخاص هاز واحد العدد كبير من المتمدرسين وعافي الدولة من أداء الأجور لعدد كبير من الأساتذة فخاصها تساهم فالتكوين ديالهم، وزيد عليها تقنين أداء الواجب الشهري وواجبات التسجيل والتأمين وحفظ حقوق الطفل بوضع مناهج تعليمية جيدة وبمستوى جيد ومفيد للأطفال واعتماد حصص للقرآن الكريم وتعليم الدين الإسلامي بأخلاقه النبيلة التي يوصي عليها. ماشي ولينا نشوفوا مقررات لا علاقة.
كل ما قلتيه صحيح ولكن فكرتي غير فالطفل أما الأستاذ لا ،لي كيرضى يتخلص غير 2500dh وخا يكون عندو تكوين وتجربة 10 سنوات وهذا كل علاش؟ لأنو المؤسسة كتفضل دخل واحد معندو تجربة وبقل حتى من داك الثمن، لهذا يجب أن تكون المراقبة حتى على الأجر ديال العاملين فديك المؤسسة وهكا أكيد المؤسسة فهاد الحالة غتشوف بأنها خاصها تقلب على لي مأهل للعمل ماشي لي كان، لأنها غتعطي الثمن لي مفروض عليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهم معضلة يتخبط فيها التعليم العمومي هو الجودة مقارنة بالمبالغ التي يصرفها الآباء على أبنائهم. من يقول الجودة يقول مستوى الاطر التعليمية زيادة على الاكتظاظ داخل حجرات الدراسة. لان هم المؤسسات التعليمية الخصوصية همها المردودية المالية ليس إلا. ناهيك على الواجب الشهري المرتفع مقارنة بالالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية الخصوصية. من وجهة نظري للدولة مسؤولية كبرى في هذا الجانب.
يجب أن تطبق عليهم الضرائب مثلهم مثل جميع القطاعات للقطع مع تكديس الأموال بطريقة فائقة السرعة
الساق يتقاضى 3000 درهم. مع العلم أنه يحمل في iveco الحافلة 38 تلميذ ثمن 500 درهم التلميذ أي 19000 درهم نقص منها 3800 صالير شيفور نقص منها 1000 درهم تأمين نقص منها 2000 درهم مازوط نقص منها 1000 درهم متفرقات يعني تبقى لمول المدرسة 11200 واخا يكون داير لكريدي على كار يبقى ليه الكارت فابور. فينكم الدولة.
القطاع الخصوصي بصفة عامة غول يلتهم كل شيء حيث تضيع حقوق العاملين فيه وكل إصلاح فيه رغم انها ليست جوهرية يتم إغفال حقوقهم
قرات هذا الاصلاح ولم اجد فيه شيء يحمي التلنيذ ولا يحمي حيةب اولياء التلانيذ هذا الاصلاح فقط يحمي الدولة وهاذه التجاوولت غير نوجودة اصلا اين زيادة غير قانونية اين الابتزاز الذي تفرضه النؤسسات في التامين
يجب تشديد الرقابة على فروص المراقبة المستمرة و الإمتخانات المحلية و مراقبة النقط من طرف الأكاديميات و إنزال عقوبة قاسية على كل من يضرب مبدأ التكافؤ بين أبناء المملكة الشريفة .
اول حاجة التقنين كيكون من a الى z ماشي غير لكيخص الدولة والمداخل ديالها داك ناس لخدامين يكون عندهم الحقوق ديالهم كاملة
يجب على أي مؤسسة التعليم الخاص التصريح بكل العاملين بها
مشروع لا يسمن و لا يغني من جوع .مشروع لذر الرماد في العيون.
اين المقتضيات الزجرية على فرض المدارس الخاصة لواجبات تسجيل و تأمين باهضة و فرض اقتناء الكتب المدرسية … أين توقيف واجبات التمدرس و التسجيل و التأمين اين سحب الرخص نهائيا من المدارس التي لا تلتزم بالقوانين المنظمة اين أبعاد أصحاب الشكارة من التعليم الخصوص و حصره على فئة يكون هدفها تربوي بالأساس.
أرى الحل في اصلاح منظومة التعليم هو إلغاء التعليم الخصوصي من الابتدائي الى الثانوي و تكلف الدولة بالتعليم مقابل مبلغ شهري مقدور عليه من الآباء مع بناء مدارس خاصة و الابقاء على التعليم العمومي لم لا يستطيع الأداء
التعليم الخصوصي لديهم لوبي قوي لايرتدع.
التأمين كارثة تلهب جيوب الآباء.
المقررات المستوردة ماكاين غا300درهم فما فوق.
الأداء عند بعضهم بثلاث أشهر تسبيق ولا هز ولدك.
رحلات استرزاقية
هناك مدارس خصوصية لا تصرح بأطرها لذى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، ناهيك على هزالت الاجر .
وزارة التعليم و وزارة الشغل عليها ان يطلع منصة لمتابعة عدد الأطر المصرح بهم ، و مستواهم و و و
هناك مدارس يستغلون اطر (ستاج) او essai
المراقبة في مجال التعليم منعدمةفي المدارس الخصوصية،
هناك بعض المؤسسات تعطي 1500 درهم كراتب شهري للأستاذ العامل بالسلك الابتدائي.
فهل صاحب هذا الأجر سيعمل بأريحية؟؟
التعليم واجب إصلاحه سواء كان عموميا او خصوصيا.
الرفع من الاجور للأستاذ والاباء وكل العاملين في الحقول التربوية بدون استثناء،
وضع مقررات هادفة ومفيدة ،
و اين هي حقوق العاملين بالمؤسسة التعليمية الحرة لا من حيث التغطية الصحية و لا الأجور ااهزيلة و لا التي لا تطرأ عليها زبادة الا كل 3 سنوات او اكثر و و و
…
حسبنا الله ونعم الوكيل لو كانت هذه الشروط تطبق على التعليم العمومي ما نقلنا أولادنا إلى التعليم الخصوصي أمة تسير إلى الوراء
كل هذه الاجراءات ليست بالمهمة المهم هو الواجب الشهري الذي تدفعه الأسر لهذه المدارس ويكون جد مرتفع هذا مايجب التحذث عنه ووضع حد لهذه المتاجرة باسمى شيء وهو التدريس والمؤسف ان المستوى أصبح في الحضيض
الله المستعان
المشروع أغفل مبالغ التأمين المبالغ فيها…..
أين حقوق الأساتذة الذين يعملون مقابل أجر زهيد لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور ودون ترسيم.
استجيبت دعوة أحد الصائمين الذين حرمهم المصدرون للطماطم من أعرق شربة فطور رمضان: الحريرة إذ بلغ سعرها اكثر من عشرة دراهم .شيء مستحيل بالنسبة للصاءمين.
هذا عبث
سبفضلون خرق القانون ، وبعد ذلك يؤدون الغرامة التي لا تمثل واحد على مليار مما سيربحون.
يجب الإهتمام بالقطاع العمومي،المواطن يؤدي الضرائب حتى تكون جميع القطاعات في مستوى التطلعات من تعليم وصحة وعدالة ووووو،لمعندوش امكانيات التسجيل في المدرسة الخصوصية ربما محكوم عليه بالبطالة من الأول،اتقوا الله في المواطن أغلب المواطنين فقراء او على عتبة الفقر
يجب منع سائقي النقل المدرسي الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة من مزاولة العمل لأن أغلبهم لا يقوى على الحركة ويعالج من عدة أمراض مزمنة وأمراض الشيخوخة وضعف النظر .
في هذا الإطار هل فكرت الوزارة في وضع حد لما يتم تداوله في المؤسسات الخصوصية من كتب أجنبية ومقررات فرنسية الأصل.
ومن جهة ثانية فالمؤسسات الخصوصية لا تحفز أساتذتها ولا ترقيهم وليس لهم من الأجر سوى الفتات وبعض المؤسسات تفضل تشغيل عنصر الإناث بدل الذكور في التدريس لأن النساء لا يطلبن أجورا مرتفعة ولا يطالبن بالزيادة