أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على خطورة ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء أو الأدوات الحادة في الشارع العام، معلناً عن توجه لتشديد العقوبات ضد مرتكبي هذه الأفعال ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد.
وفي معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس النواب، أوضح وهبي أن المادة 303 مكرر من مشروع القانون الجديد ستوسع مفهوم حمل السلاح، وسترفع من العقوبات المطبقة على هذه الجرائم. وأشاد الوزير بالصرامة التي تتعامل بها النيابة العامة والقضاء حالياً مع هذه القضايا، معتبراً أن حمل أي أداة قد تلحق الأذى بالمواطنين في الفضاء العام أمر غير مقبول بتاتاً.
وساق الوزير أمثلة على خطورة الاعتداءات المرتبطة بحمل السلاح، مثل “قطع يد شرطي وتشويه وجوه فتيات”، مؤكداً أن الوزارة ستعمل بحزم على معاقبة المتورطين وأن الردع هو الحل الأساسي لهذه الإشكالية.
إقرأ ايضاً
وفي نقطة لافتة، أشار وهبي إلى أنه في حال ارتكاب قاصر لهذه الجريمة، فإن المشروع الجديد يتجه نحو تحميل ولي أمره (الأب تحديداً حسب تعبير الوزير) جزءاً من المسؤولية. وفسر ذلك قائلاً: “إذا كان قاصر نمشيو باه، علاش خليتي ولدك يهز موس… هذه مقاربة تشاركية”، مما يشير إلى توجه لتحميل الآباء مسؤولية مراقبة أبنائهم لمنعهم من حمل أدوات خطرة.
