وجه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، يوم الثلاثاء، ضربة قوية لعمليات تهريب الذهب والتلاعبات في القطاع من خلال إصدار قرار بوقف منح رخص التصدير المؤقت لشركات الذهب. فهذه الرخص كانت تستغل في عمليات تهريب وضريبة بالملايير. كما تم الإعلان عن مشروع يهدف إلى وضع دمغات وملصقات على منتجات الذهب للحد من محاولات الغش والتهريب.
وفقاً لما نقلته صحيفة “الصباح” في عددها الصادر يوم الخميس 27 مارس 2025، عقد الوزير مزور اجتماعاً مع ممثلي الهيئة العامة لقطاع الحلي والمجوهرات، وهي هيئة حديثة الإنشاء تمثل العاملين في تجارة الفضة والذهب والمعادن النفيسة. خلال هذا اللقاء، تم عرض مجموعة من المخالفات التي ترتبط باستخدام رخص التصدير المؤقت، حيث تورطت بعض الشركات في استيراد حُلي ومجوهرات أجنبية جاهزة وتقديمها للجمارك على أنها منتجات محلية الصنع. كما يُستخدم هذا التحايل للتهرب من أداء الضرائب تحت غطاء الرخص.
من جانب آخر، أشادت المصادر بسرعة استجابة وزارة الصناعة والتجارة لمطالب الهيئة بعقد لقاءات، إذ تم تنظيم نقاش أول مع لجنة التجارة الداخلية لمناقشة مشاكل القطاع واقتراح الحلول. بناءً على تقرير هذا الاجتماع، دعا الوزير ممثلي الهيئة لاجتماع ثانٍ يوم الثلاثاء، حيث استعرض تفاصيل وخفايا القطاع وتحدياته.
خلال اللقاء، أفاد المهنيون بأن منح رخص التصدير المؤقت كان يتم بصورة تمييزية بين الشركات، مما يناقض مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة. وأشاروا إلى أن بعض الشركات استفادت من هذه الرخص بعد إعداد دفاتر تحملات مفصلة على مقاسها، رغم أن مثل هذه الشروط غالباً ما تكون مرتبطة بالصفقات العمومية وليس بتراخيص الأعمال.
إقرأ ايضاً
كما أثيرت قضية استغلال الرخص لتصدير الذهب الخام واستيراد المجوهرات الجاهزة من الخارج، حيث تُباع هذه المنتجات لاحقاً على أنها مغربية الأصل. وأوضحت الهيئة أن بعض الشركات أدخلت كميات كبيرة خلال الفترة الزمنية المخصصة للرخص بدون سداد الضرائب المستحقة، وذلك تحت غطاء قانونية العملية باستخدام تلك التصاريح.
وأشار المهنيون إلى الانعكاسات السلبية لمنح الرخص على الأيدي العاملة في القطاع، حيث دفع ذلك شركات عديدة إلى تقليل أو إنهاء عقود العمل نظراً لاعتمادها الكامل على الاستيراد. كما تطرق الاجتماع إلى قضية الغش في الذهب الذي ضبطته الجمارك، وهو أمر أثار استياء الجالية المغربية على وسائل التواصل الاجتماعي رغم قلة الحالات المسجلة. لذا، جرى الاتفاق على مشروع لوضع ملصقات ودمغات على منتجات الذهب لضمان موثوقيتها ومحاربة المنتجات الملتوية والمهربة.
