القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مضاعفة على واردات الولايات المتحدة من دول الاتحاد الأوروبي أثار موجة من المخاوف في الأوساط الاقتصادية الإسبانية. فبموجب هذا القرار، ستُفرض رسوم إضافية بنسبة 20% على المنتجات الإسبانية المصدرة إلى أمريكا، بينما لن تتجاوز تلك المفروضة على المنتجات المغربية 10%. هذا التباين يمنح المغرب ميزة تنافسية ملحوظة في السوق الأمريكية، مما يخلق تحديات جديدة للاقتصاد الإسباني.
وفقًا لتقارير إعلامية إسبانية، يعكس الوضع الاقتصادي الجديد حساسية متزايدة، خصوصًا أن المغرب أصبح خلال السنوات الأخيرة وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج. ويُخشى أن يؤدي هذا التفاوت الجمركي إلى تسريع انتقال الأنشطة الصناعية والإنتاجية إلى المغرب، حيث سيكون التصدير إلى الولايات المتحدة أقل تكلفة وأكثر جاذبية للشركات.
القطاعات الأكثر تأثرًا تشمل الصناعات الغذائية والزراعية، التي تشكل حجر الزاوية في الصادرات الإسبانية إلى السوق الأمريكية. يتصدر زيت الزيتون، الفواكه المعلبة، المشروبات والنبيذ قائمة المنتجات المهددة. ومع التغيرات الجديدة في الرسوم الجمركية، قد تجد العديد من الشركات نفسها مضطرة لنقل عملياتها إلى المغرب للاستفادة من وضعه التفضيلي، ما قد يزيد الضغط على الاقتصاد الإسباني ويتسبب في فقدان وظائف محلية.
إقرأ ايضاً
على الجانب الآخر، يرى مراقبون أن التطورات المستقبلية لهذه السياسات تعتمد بشكل كبير على مدى استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها ومدى استقرار هذه التوجهات الأمريكية. ومع ذلك، يبدو أن المغرب أصبح في موقع استراتيجي يتيح له استغلال التغيرات الجيوسياسية لتعزيز مكانته كلاعب اقتصادي وتجاري مهم مع الولايات المتحدة في شمال إفريقيا.
