– في خطوة استراتيجية جديدة تعكس سعي المغرب لترسيخ مكانته كقطب صناعي رائد عند بوابات أوروبا، تتجه الأنظار نحو الدار البيضاء حيث يجري العمل على إنشاء ما وُصف بأنه سيكون أكبر حوض لبناء وإصلاح السفن في القارة الإفريقية. ويأتي هذا المشروع الضخم، الذي يمثل تحديًا للمنافسين الإقليميين، كجزء من رؤية أوسع لتنويع الاقتصاد المغربي وتكرار النجاحات التي حققتها المملكة في قطاعات أخرى كصناعة السيارات.
مشروع عملاق باستثمار 300 مليون دولار
استثمرت الدولة المغربية حوالي 300 مليون دولار في هذا المجمع الصناعي البحري الجديد، الذي سيحمل اسم “New Casablanca Port Shipyard”. ويمتد المشروع على مساحة تزيد عن 21 هكتارًا (ما يعادل تقريبًا 30 ملعب كرة قدم)، ويضم بنى تحتية متطورة تشمل حوضًا جافًا بطول 244 مترًا وعرض 40 مترًا، بالإضافة إلى رافعة سفن عمودية قادرة على التعامل مع سفن تصل حمولتها إلى 9 آلاف طن.
وقد أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) مؤخرًا طلب عروض دولي لمنح امتياز إدارة وتطوير وتجهيز وتشغيل هذا المجمع لمدة 30 عامًا، مستهدفةً مشغلًا دوليًا ذا خبرة مثبتة لا تقل عن عشر سنوات في إدارة أحواض بناء سفن مماثلة.
تكرار نجاح صناعة السيارات في القطاع البحري
تتمثل رؤية المغرب الطموحة في تكرار قصة نجاح قطاع السيارات، الذي حول المملكة إلى أكبر مصدر للسيارات في إفريقيا بفضل استقطاب استثمارات كبرى من شركات مثل “رينو” و”ستيلانتيس”. وتطمح الرباط من خلال الحوض الجديد إلى بناء 100 سفينة بحلول عام 2040.
ويهدف المشروع أيضًا إلى تلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، بما في ذلك صيانة الأسطول العسكري المغربي محليًا، مما يوفر العملة الصعبة للبلاد. كما يسعى لاستقطاب جزء من الطلب المتزايد على خدمات إصلاح وصيانة السفن الذي يشهده جنوب أوروبا، بالإضافة إلى خدمة السفن الإفريقية المتجهة نحو الموانئ الأوروبية.
منافسة إقليمية وتطلعات عالمية
يضع هذا المشروع المغرب في موقع المنافس المباشر لأحواض بناء السفن في جنوب أوروبا، وخصوصًا في إسبانيا حيث تنشط شركة “نافانتيا” الحكومية. وتعتمد المملكة في منافستها على عوامل محتملة مثل تكاليف العمالة التنافسية، ومرونة تنظيمية أكبر، وحوافز ضريبية للمستثمرين، وهي العوامل ذاتها التي ساهمت في ازدهار قطاع السيارات.
وتشير المعلومات إلى اهتمام مغربي بتقنيات بناء السفن من مجموعة “إتش دي هيونداي” الكورية الجنوبية، وزيارات متبادلة بين مسؤولين من البلدين، بالإضافة إلى احتمالية دخول مجموعة “نافال جروب” الفرنسية في المنافسة على تشغيل الحوض. في المقابل، تبدو فرص شركة “نافانتيا” الإسبانية محدودة نظرًا لطبيعة المشروع التنافسية المباشرة مع عملياتها.
جزء من استراتيجية صناعية متكاملة
يندرج مشروع حوض الدار البيضاء ضمن استراتيجية المغرب الأوسع لتطوير قطاعاته الصناعية والبحرية، مستفيدًا من موقعه الجغرافي المتميز، وسواحله الممتدة، والبنية التحتية المينائية المتنامية التي يتصدرها ميناء طنجة المتوسط، الذي يشهد نموًا ملحوظًا مقارنة بمنافسيه. كما تستفيد المملكة من اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتعزيز صادراتها واندماجها في الاقتصاد العالمي.
ويشكل هذا المشروع خطوة إضافية نحو تحقيق طموح المغرب بأن يصبح منصة صناعية ولوجستية محورية تربط بين إفريقيا وأوروبا، معززًا بذلك جاذبيته للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الواعدة.
إقرأ ايضاً
