في خضم المنافسة الشرسة التي تشهدها سوق السيارات الأوروبية، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كمركز صناعي متنامٍ، مما يزيد من تأزيم وضع قطاع السيارات في إسبانيا، خصوصًا في منطقة الباسك. هنا تتزايد الأمواج الغاضبة بين المصنعين المحليين على اعتبار أن المغرب يتمتع بما يعتبرونه “أفضلية غير عادلة” فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج والتصدير.
الشركات الإسبانية تعاني تحت وطأة الضرائب وارتفاع تكاليف العمالة، فيما يجنِي المغرب ثمار استراتيجية صناعية طموحة تتمثل في أجور منخفضة، وبنية تحتية حديثة، ودعم حكومي سخي لجذب الاستثمارات الأجنبية. هذا الأمر جعل العديد من المصنعين العالميين يفضلون التوجه نحو الضفة الجنوبية للبحر المتوسط بدلاً من الشمالية.
ويصف العاملون في القطاع الصناعي الإسباني الوضع بأنه “تنافس غير عادل”، متهمين حكومتهم بالتقصير في دعم التحول الطاقي والرقمي للقطاع، بخلاف الديناميكية القوية التي يشهدها نظيرهم المغربي.
ليس الفارق في الأجور هو ما يثير القلق فقط في مدريد، بل أيضًا التكاليف اللوجستية. حيث أن تكلفة شحن سيارة من شمال المغرب إلى أوروبا لا تتجاوز 100 يورو، بينما تواجه الشركات الإسبانية مصاريف أعلى بكثير. الأمر الذي يزيد من حدة التفاوت في التنافسية ويضع بعض وحدات الإنتاج على المحك.
تحذّر تقارير صناعية من أن هذا الوضع قد يهدد آلاف الوظائف، خاصة في مدن مثل فيتوريا، التي تحتضن مصنعًا كبيرًا لشركة مرسيدس. الشركة لم تُخفِ نيتها تحويل جزء من إنتاجها إلى المغرب نظراً لانخفاض التكاليف وجودة الإنتاج هناك.
إقرأ ايضاً
المغرب لازال يعتمد بشكل جزئي على استيراد مكونات السيارات من أوروبا، لكن الوتيرة التصاعدية لتطور هذا القطاع تشير إلى طموح واضح نحو إنشاء منظومة تصنيع شاملة، مما قد يحول البلاد من مجرد ورشة تجميع إلى مركز تصدير إقليمي ينافس العواصم الصناعية الكبرى في أوروبا.
لكن هذه الدينامية تأتي بآثارٍ جانبية داخلية. فرغم إغراء الأجور المنخفضة بالنسبة للمستثمرين، العديد من العاملين المغاربة يشكون من تدني الرواتب مقارنة بتكاليف المعيشة المتزايدة، مما يغذي شعور باللاعدالة والاستياء في أوساط العمالة المحلية.
من هنا تصبح الميزة التنافسية التي تبحث عنها الشركات مصدرًا للتوتر الداخلي في بلد المضيف، مما يضع أمامه تحديات حقيقية لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
