في خطوة نحو تعزيز المنافسة وتنويع الخيارات المتاحة للمستهلكين المغاربة، أعلن مجلس المنافسة عن إنهاء احتكار مركز النقديات (CMI) والبنوك الشريكة له في سوق الدفع الإلكتروني.
قرار من شأنه أن يحفز ديناميكية جديدة في هذا القطاع الحيوي، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمستهلكين على حد سواء، حيث يتوقع أن يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات.
القرار جاء بعد شكوى تقدمت بها شركة “نابس” اتهمت فيها المركز بممارسات منافية للمنافسة، متهمة إياه بانتهاك قواعد المنافسة الحرة في سوق المدفوعات الإلكترونية، على الرغم من قرار تحرير هذا القطاع.
في هذا السياق أكد المحلل الاقتصادي، محمد جدري، أهمية الخطوة المتخذة من قبل مجلس المنافسة، لإنهاء حالات الاحتكار التي تعيق دخول مستثمرين جدد إلى السوق المغربية.
من بين أبرز هذه الخطوات إنهاء الهيمنة التي كان يتمتع بها المركز النقدي المغربي المعروف بـ(CMI)، الذي كان يحتكر أكثر من 97% من حصة السوق في مجال الأداء عبر البطاقات البنكية والأداء الإلكتروني.
وأوضح جدري أن هذا الاحتكار كان له تأثير سلبي على قدرة المستثمرين، سواء المغاربة أو الأجانب، على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ما جعل شركة في شركة “مابس” تتقدم بشكوى ضد المركز المغربي للنقديات، ما دفع مجلس المنافسة إلى التدخل واتخاذ إجراءات لكسر هذا الاحتكار.
وأشار المتحدث إلى أن المركز المغربي للنقديات سينتقل من فاعل رئيسي إلى منصة تقنية تتيح لجميع الفاعلين في مجال الأداء الإلكتروني والبطاقات البنكية الولوج إلى هذه الخدمات بأسعار متساوية، ما من شأنه أن يعزز المنافسة في السوق وتفتح المجال أمام دخول لاعبين جدد، مما سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
إقرأ ايضاً
وفي هذا الصدد، يشير محمد جدري إلى أن المرحلة الانتقالية ستستمر لمدة 12 شهراً، سيتم خلالها تجربة العديد من الآليات التنظيمية، وخلال العامين المقبلين، من المتوقع أن يشهد السوق دخول عدد من المؤسسات المالية التي ستوفر خدمات الأداء عبر البطاقات الإلكترونية بأسعار معقولة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرار المتخذ من قبل بنك المغرب بتحديد سقف نسب العمولات عند 0.65% لكل معاملة تجارية، سيعزز جاذبية السوق للمستثمرين وسيسهم في تطوير القطاع المالي الرقمي.
ويضيف جدري أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار مساعي المغرب ومجلس المنافسة لإنهاء حالات الاحتكار وتحسين مناخ الأعمال، ما سيعزز الاقتصاد الوطني ويحفز النمو المستدام في القطاعات المرتبطة بالأداء الإلكتروني والبطاقات البنكية.
وخلص المتحدث بالتأكيد على أن هذه الخطوات تعتبر بداية مرحلة جديدة تهدف إلى فتح الأسواق أمام المنافسة العادلة وتشجيع الابتكار، مما سيسهم في تحسين البيئة الاقتصادية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
جدير بالذكر أن مجلس المنافسة أكد في بلاغه الصادر يوم الجمعة 27 شتنبر 2024 أن المخالفات التي كشف عنها التحقيق تعيق نمو سوق المدفوعات الإلكترونية، والذي لا يتجاوز 1% من إجمالي المدفوعات، مما يؤكد ضعف هذا القطاع في ظل سيطرة التعاملات النقدية.
