المغرب يوزع ألفي مليار لهذا السبب؟

بحسب البيانات الرسمية بلغ عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر خلال شهر سبتمبر 2024 أكثر من 3.9 مليون أسرة (3,908,673 أسرة)، بتكلفة تجاوزت 2.04 مليار درهم.

وتوزّعت هذه الأسر على 1.5 مليون أسرة مستفيدة من الإعانات الجزافية بقيمة تفوق 782 مليون درهم، و2.4 مليون أسرة حصلت على إعانات الوقاية من المخاطر المرتبطة بالطفولة بمبلغ يزيد عن 1.261 مليون درهم. كذلك، استفادت 4,875 أسرة من منحة الولادة بما يفوق 6 ملايين درهم.

كما كشفت المعطيات، التي تم تقديمها أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2025 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن حوالي 1.78 مليون أسرة استفادت من منحة الدخول المدرسي، ما يعادل دعمًا ماليًا لنحو 3.1 مليون تلميذ، بقيمة تتجاوز 669.6 مليون درهم.

وعلى مستوى الجهات، جاءت جهة مراكش-آسفي في المرتبة الأولى بـ620,203 مستفيدين، تلتها جهة فاس-مكناس بـ611,299 مستفيدًا، وجهة الدار البيضاء-سطات بـ537,276 مستفيدًا، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ495,113 مستفيدًا.

وفي الجهات الأخرى، بلغ عدد المستفيدين في بني ملال-خنيفرة 385,559 مستفيدًا، وطنجة-تطوان-الحسيمة 369,559 مستفيدًا، وسوس-ماسة 308,074 مستفيدًا، والشرق 279,131 مستفيدًا. كما سجلت جهة درعة-تافيلالت 234,382 مستفيدًا، وجهة كلميم-واد نون 39,992 مستفيدًا، والعيون-الساقية الحمراء 23,036 مستفيدًا، إلى جانب الداخلة-وادي الذهب بـ5,416 مستفيدًا.

وتشير الأرقام أيضًا إلى أن نظام “أمو تضامن” قدّم دعمه لأكثر من 11 مليون مستفيد، فيما فتحت أبواب التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير المأجورين أمام قرابة 7 ملايين مستفيد.

ووفق نفس البيانات، تمكّن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل الاشتراك خلال سنة 2024 من دعم حوالي 4 ملايين مواطن غير مُمتهنين لنشاط مدفوع أو غير مدفوع.

إقرأ ايضاً

الحكومة أكدت في تقريرها أن أعداد المسجلين في هذا النظام تنخفض مقارنة مع المؤهلين للاستفادة منه، ويُعزى ذلك إلى كون النظام غير إلزامي. وأوضحت أنها ستواصل الجهود لتحسين نسب التسجيل عبر تعزيز حملات التوعية وتوجيه المواطنين نحو الانخراط.

وبالرغم من الجهود الحالية، أشار التقرير إلى أن الرقم المستهدف لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وهو 22 مليون مستفيد، لا يعكس الواقع الحالي ويتطلب تحديثه.

ومن بين التحديات المؤثرة على دقة الحسابات، تم التطرق إلى بعض حالات ازدواجية الاحتساب في نظامَي “أمو تضامن” والعُمّال غير الأجراء. على سبيل المثال، تم احتساب نحو 700 ألف رب أسرة كانوا مشمولين سابقًا بنظام “راميد” ضمن المؤهلين المكررين للاستفادة من كلا النظامين في آنٍ واحد.

أما بالنسبة للفئات المهنية الخاصة بالعمال غير الأجراء، فإن الأشخاص الذين يزاولون أكثر من نشاط يتم تسجيلهم بشكل مزدوج أو أكثر ضمن الأنشطة المختلفة التي يزاولونها. إضافةً إلى ذلك، تم احتساب الأفراد الذين يخضعون في الوقت نفسه لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو نظام المقاول الذاتي ضمن الأصناف المهنية المختلفة رغم ممارسة نشاط واحد فقط.

كما كشف التقرير عن وجود بعض الأخطاء في السجلات المهنية للعمال غير الأجراء، حيث تم تسجيل أشخاص غير مؤهلين ضمن الأعداد المستهدفة أو حذف آخرين بعدما فقدوا شروط التأهيل للنظام.

خلص التقرير إلى أن تحديث وتنقيح السجلات المهنية يمثل أولوية ملحة لتحسين دقة الأرقام المتعلقة بعدد المستهدفين وضمان حسابات تعكس التقدم الفعلي في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.