المفارقة المذهلة.. المغرب يغرق إفريقيا بالأنشوجة والمواطن محروم منها.. عصابات الوسطاء ترفع السعر من 8 دراهم إلى 157 درهماً!
أريفينو.نت/خاص
في الوقت الذي يتربع فيه المغرب على عرش المصدرين الأفارقة للأنشوجة (الشطون) المصنعة، يجد المستهلك المغربي نفسه في مواجهة أسعار ملتهبة لهذا المنتج، مما يخلق فجوة عميقة ومقلقة بين النجاح الكبير في الأسواق الخارجية وصعوبة الوصول إليه داخل البلاد.
إمبراطورية الأنشوجة.. كيف سيطر المغرب على 85% من السوق الإفريقية؟
وفقًا لدراسة حديثة نشرتها مؤسسة “إندكس بوكس”، فرض المغرب نفسه كقوة مهيمنة في سوق الأنشوجة الإفريقية، حيث حقق في عام 2024 صادرات بلغت قيمتها قرابة 72 مليون دولار (حوالي 705 ملايين درهم). هذا الرقم الضخم يمثل لوحده 85% من إجمالي المبيعات الإفريقية لهذا المنتج، لتأتي تونس في المرتبة الثانية بفارق شاسع (12 مليون دولار). ويعزز هذا الأداء صورة المغرب كلاعب رئيسي في قطاع استراتيجي، مع الحفاظ على أسعار تصدير تنافسية ومستقرة.
“نراه ولا نذوقه”.. أسعار خيالية تحرم المغاربة من كنوز بحارهم!
خلف هذا النجاح التصديري، تكمن حقيقة مرة للمستهلك المحلي الذي يعاني من ضعف القدرة الشرائية أمام أسعار الأسماك المرتفعة. فقد وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الأنشوجة الطازجة إلى ما بين 40 و 50 درهماً، أي ضعف سعر السردين. وتفاقم الوضع في عام 2025 مع زيادة عامة بنسبة 3.9% في أسعار المأكولات البحرية، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط. وفي المتاجر الكبرى، يصل سعر الأنشوجة المخللة إلى 49.95 درهماً للكيلو، وقد يقفز السعر إلى ما يعادل 157 درهماً للكيلو في بعض محلات بيع الأسماك المتخصصة.
من 8 دراهم إلى 25.. شبح “الوسطاء” الذي يلتهم أرباح الصيادين وجيوب المواطنين!
يرجع الخبراء هذه المفارقة الصارخة إلى بنية السوق وهيمنة الوسطاء. ففي موانئ الصيد، لا يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الأنشوجة عند تفريغه 8 دراهم. لكن بسبب تعدد الوسطاء، حيث تؤكد غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية أن الأسماك قد يعاد بيعها مرتين إلى ثلاث مرات قبل أن تصل إلى المستهلك، يقفز سعرها في سوق التجزئة إلى ما بين 20 و 25 درهماً، وأحياناً أكثر بكثير. ورغم إطلاق السلطات لعملية “سمك بثمن معقول”، إلا أن تأثيرها يبقى محدوداً لكونها موسمية وتقتصر على الأسماك المجمدة، دون أن تحل المشكلة الهيكلية لأسعار الأنشوجة الطازجة والمصنعة.
