أفادت “مديرية الدراسات والتوقعات المالية” بأن الطلب الداخلي سجل انتعاشا خلال الفصل الثالث من سنة 2024، بحيث استفاد استهلاك الأسر المغربية من تباطؤ التضخم وتواصل نمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
ووفقا للمديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، “مازال استهلاك الأسر المغربية يستفيد من التدابير العمومية الرامية لدعم القدرة الشرائية، فضلا عن تباطؤ التضخم الذي انتقل إلى زائد 0,7 في المئة في شهر أكتوبر 2024 بعد 4,3 في المئة قبل سنة واحدة”.
وأضافت، في وثيقة حول الظرفية الاقتصادية والمالية برسم شهر نونبر 2024، أن الطلب الداخلي استفاد أيضا من التطور الإيجابي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي ارتفعت بنسبة 5,2 في المئة، وكذا زيادة قروض الاستهلاك بنسبة 1,1 في المئة وإحداث فرص شغل مؤدى عنها بواقع 262 ألف وظيفة خلال الفصل الثالث 2024.
انتعاش الاستثمار وتحسن تمويل الاقتصاد الوطني
من جهة ثانية، أكدت الوثيقة ذاتها أنه “بالموازاة مع ذلك، انتعش المجهود الاستثماري بفضل المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في مختلف القطاعات، فضلا عن الدينامية الاستثمارية للميزانية العمومية، التي بلغت 79,4 مليار درهم بزيادة نسبتها 9,9 في المئة عند متم أكتوبر 2024”.
ويرجع الفضل كذلك في توطيد المجهود الاستثماري للأداء الجيد للاستثمارات الأجنبية المباشرة بزيادة نسبتها 15,1 في المئة متم شتنبر الماضي، وكذا ارتفاع واردات سلع التجهيز وارتفاع القروض المتعلقة بالتجهيز بزائد 11,5 وزائد 14,4 في المئة على التوالي متم شتنبر.
وفي سياق متصل، كشفت الوثيقة عن تحسن تمويل الاقتصاد الوطني بفضل التحسن المسجل في نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي، بحيث ارتفعت القروض البنكية متم شهر شتنبر بنسبة 3,1 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 1.137,1 مليار درهم.
إقرأ ايضاً
ويشمل هذا التطور، وفقا للمصدر ذاته، ارتفاعا في القروض المقدمة للقطاع المالي بنسبة 14,7 في المئة، وزيادة في القروض المقدمة للقطاع غير المالي بنسبة 1 في المئة، بما في ذلك، على وجه الخصوص، القروض المقدمة للشركات غير المالية بزيادة 1,6 في المئة، وتلك المقدمة للأسر بزيادة قدرها 0,3 في المئة.
وحسب “الغاية الاقتصادية”، شمل هذا التطور أساسا ارتفاع القروض المالية بنسبة 15 في المئة، وقروض الخزينة بنسبة 3,9 في المئة، وقروض التجهيز بنسبة 1,5 في المئة، والقروض العقارية بنسبة 0,3 في المئة، في حين شهدت القروض الاستهلاكية ركودا.
تحسن طفيف لقدرة المغرب على الاستيراد
وفي ما يتعلق بالأصول الاحتياطية الرسمية، فقد ارتفعت مقارنة بالشهر السابق بنسبة 1,3 في المئة، أي 4,8 مليار درهم لتصل إلى 368 مليار درهم بنهاية شتنبر 2024، ما يعادل 5 أشهر و6 أيام من واردات السلع والخدمات، مقابل 5 أشهر و4 أيام متم شهر غشت 2024، و5 أشهر و13 يوما في العام الماضي.
من جهة ثانية ارتفع متوسط حجم المعاملات البين-بنكية، مقارنة بالشهر السابق، بنسبة 11,4 في المئة ليصل إلى 3 مليار درهم في أكتوبر 2024. بينما استقر المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك منذ 26 يونيو 2024، بما يتماشى مع سعر الفائدة الرئيسي أي 2,75 في المئة.
