يترقب العاملون في القطاع العام نتائج جولة الحوار الاجتماعي المنتظر عقدها هذا الشهر، على أمل أن تسفر عن زيادة جديدة في الأجور لمواجهة غلاء المعيشة والتضخم. فقد أصبحت الزيادة التي حصل عليها العاملون في اتفاق أبريل 2024، والتي بلغت قيمتها 1000 درهم وصُرف منها دفعه أولى بقيمة 500 درهم مع انتظار الدفعة الثانية في يوليو المقبل، غير كافية بحسب النقابات، نظرًا لاستمرار ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة، خصوصًا في المدن الكبرى.
كانت النقابات قد وصفت هذه الزيادة عند توقيع الاتفاق بأنها “مكسب جزئي”، مما يشير إلى نيتها في المطالبة بزيادات أكبر خلال الجولات القادمة. تأتي جولة الحوار الاجتماعي هذه في ظل أجواء توتر بين الحكومة والنقابات، وجهود حكومية لترشيد نفقات الدولة في السنوات الثلاث المقبلة.
إقرأ ايضاً
يعتقد محمد بوطيب، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين والكاتب العام للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، أن الوضع الحالي يتسم بصعوبة المعيشة، خاصة في المدن الكبرى، مما يتطلب ملاءمة الزيادات مع حركة الأسعار والتضخم. أكد أن الأجور الحالية بعيدة عن الواقع المعيشي.
