محمد زريوح
شهدت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور الأسبوع الماضي إصدار مجموعة من الأحكام المتعلقة بقضايا جنائية خطيرة شملت تكوين عصابات إجرامية، السرقة الموصوفة، الاعتداءات الجنسية، والاتجار في البشر.
وبلغ مجموع العقوبات المفروضة على المتهمين 36 سنة سجناً نافذاً، ما يعكس جدية القضاء في التعامل مع هذه الجرائم.
وفي إحدى أبرز القضايا، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن 10 سنوات نافذة بحق متهم تورط في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة تحت التهديد، وتهريب الأشخاص بطرق غير مشروعة، مع مصادرة السلاح المحجوز.
كما فرضت عليه غرامة مالية قدرها 51,972 درهماً لفائدة إدارة الجمارك، مع سنة إضافية سجناً في حال عدم السداد.
في قضية أخرى، أدانت المحكمة أحد المتهمين بالسجن 10 سنوات نافذة بعد ثبوت تورطه في هتك عرض قاصر تحت العنف والشذوذ الجنسي.
إقرأ ايضاً
وتضمن الحكم إلزام المتهم بدفع تعويض مدني بقيمة 50,000 درهم لفائدة الولي القانوني للضحية، إلى جانب تحمل تكاليف الصائر.
كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات نافذة على متهم متورط في جريمة السرقة الموصوفة باستخدام السلاح الأبيض والعنف، وارتكاب الجريمة تحت جنح الظلام، ما يؤكد جدية القضاء في التصدي لمثل هذه الجرائم المنظمة التي تهدد الأمن العام.
إلى جانب ذلك، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن 6 سنوات نافذة بحق متهم أدين بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة بظروف الليل والتعدد واستعمال الكسر، مع ثبوت تورطه في تخريب ممتلكات عامة.
كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض مدني بقيمة 422,769 درهماً للطرف المتضرر.
