ألقى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، الضوء على تحديات تأهيل المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن هذه المسؤولية تتجاوز الوزارة لتشمل باقي الشركاء. ورغم الجهود المبذولة، تواجه العملية العديد من العوائق، خاصة المتعلقة بالمساطر الإدارية المعقدة التي تُعتبر في معظمها من اختصاص أطراف أخرى.
وجاء هذا التصريح خلال إجابة الوزير عن سؤال وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي. وأوضح برادة أن عمليات إصلاح المؤسسات التعليمية تتطلب تراخيص تمر عبر إجراءات معقدة وتداخل العديد من المصالح الإدارية، بالإضافة إلى الوقت الطويل الذي تستغرقه هذه المساطر.
وأشار إلى أن التحديات لا تقتصر فقط على الإجراءات، بل تشمل كذلك إلزامية تنسيق العمل بين أطراف متعددة، إلى جانب مشكلات مثل غياب أو بُعد مصادر الماء والكهرباء عن بعض المؤسسات. هذه الإكراهات تستدعي جهودًا إضافية على مستوى الموارد المالية والرقابة المستمرة من قِبَل الشركاء.
وأكد الوزير أن التأهيل الحالي للمؤسسات ما زال دون المستوى المطلوب بالنظر لحجم الاختلالات. فعدد المؤسسات التي تحتاج إلى إصلاح كبير، كما أن ضيق الوقت المتاح لإجراء هذه العمليات يزيد من صعوبة الوضع، حيث تشغل المؤسسات طلابها أكثر من عشرة أشهر سنويًا. علاوة على ذلك، تشكل قلة الأطر التقنية في الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تحديًا كبيرًا أمام تتبع سير هذه الإصلاحات.
إقرأ ايضاً
رغم كل هذه العقبات، أكد برادة أن الوزارة تعمل على إعطاء الأولوية لبرامج تأهيل المدارس من خلال إصلاح البنية التحتية وربطها بشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. كما يشمل البرنامج تسييج المؤسسات واستبدال الحجرات المبنية بمادة الصخر الحريري بحجرات آمنة، مع التخلص من الحجرات غير المستعملة. وتسعى الوزارة أيضًا إلى اعتماد نظام صيانة وقائي يضمن استدامة تلك الفضاءات بعد تأهيلها، مع تركيز الجهود على دعم المؤسسات بالمناطق النائية والقروية وشبه الحضرية.
وفي سياق التمويل، أشار الوزير إلى أنه تم تخصيص ميزانية مهمة لهذا الورش تجاوزت ملياري درهم سنويًا ما بين 2021 و2024. وأضاف أن هذه المخصصات تُحوَّل إلى الأكاديميات الجهوية على شكل إعانات وفقًا لأحكام القانون 00-07. وتسعى الأكاديميات بدورها إلى حشد موارد إضافية بالتعاون مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المرجوة.
