أكدت مصادر إعلامية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر إغلاق الحدود في وجه سعيد زارو، المدير العام السابق لوكالة “مارتشيكا” بإقليم الناظور، وذلك في إطار الأبحاث القضائية التي فتحت معه بشأن شبهة اختلالات عرفها مشروع “مارشيكا ميد”.
ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.
إقرأ ايضاً
وكانت النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية قد توصلت يوم الخميس الماضي، بتقرير “أسود” حول شبهة وجود “اختلالات” في تدبير وتسيير مشروع “مارتشيكا”، وقرر المسؤول القضائي في نفس اليوم إحالته على البحث، في انتظار ترتيب الآثار القانونية المناسبة وتحديد المسؤوليات.
وعرف مشروع “مارشيكا ميد” شبهة اختلالات خطيرة في تنزيل عدد من المشاريع الاستثمارية، والتي كان من شأنها الرفع من النشاط الاقتصادي والتنموي بمدينة الناظور، وكانت هذه الاختلالات محط تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.
