شرعت وزارة العدل في رقمنة الملفات القضائية في المحاكم التجارية والإدارية بالمغرب، في سياق خطة رقمنة العمل الإداري القضائي في المغرب.
وعلم أن عددا من المحاكم الإدارية والتجارية تم تزويدها بمعدات تقنية لتحويل الملفات الورقية التي يودعها المحامون وأطراف الدعوى، إلى ملفات إلكترونية يمكن التعامل معها عن بعد، والاطلاع عليها من طرف القضاة المعنيين بمتابعة الملفات. وتتيح هذه التقنية للقضاة إمكانية الإطلاع على الملفات والخبرات والمذكرات، دون الحاجة إلى حمل ملفات ضخمة من الأوراق.
وتأتي هذه الخدمات الرقمية في إطار مشروع لتعميم التعامل القضائي بالدعامات الرقمية، بحيث ينتظر أن يشمل ذلك مستقبلا الملفات المتداولة في المحاكم العادية.
إقرأ ايضاً
وسبق لوزارة العدل، أن أدرجت خدمات رقمية أخرى من قبيل الحصول على السجل العدلي إلكترونيا، وتطوير منصة محاكم لتتبع القضايا الرائجة أمام القضاء إلكترونيا.
أكثر من نصف سكان المغرب لا يستطيعون حتى قراءة استدعاء من المحكمة ومكتوب بالعربي ، حاسبوا الأمية بجدية اولا ثم تحدثوا بعد ذلك عن القضاء الاكتروني ، هذه مجرد هلوسة من هلوسات المطالب بشاعة الزنا ، سيء الذكر وهبي
الإشكالية ثظهر في التحيين . لانه هناك ملف لي وصل مرحلة التنفيد وأرسل من ادارية اكادير في 04/04/2024 .لحد الان لم يتم تأشير خانة التسليم .