أَمَرَ قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الجمعة، بإيداع المتهم الرئيسي في ملف 77 مقاول وتاجر ومنتخب؛ في قضية تزوير وثائق فواتير ومحررات تجارية واستعمالها والمشاركة في ذلك والتهرب الضريبي، سجن سلوان.
المعني مقاول وتاجر مواد البناء، وصاحب سوابق في التزوير، حيث تأكد للنيابة العامة تورطه رفقة أحد رجال الأعمال، في عمليات التلاعب والتزوير.
وطلب وكيل الملك لدى ذات المحكمة من قاضي التحقيق تعميق البحث مع المتهم الرئيسي، وعرض كل الوثائق على الخبرة التقنية التي أكدت المنسوب إليه، ليقرر قاضي التحقيق متابعته في حالة اعتقال نتيجة خطورة التهم التي يتابع من أجلها.
وكانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائيه بالناظور قد أجلت صباح يومه الاثنين 27 ماي الجاري، النظر في ملف تزوير الفواتير التجارية والتهرب الضريبي، إلى جلسة ثالثة مقررة في 6 يوليوز 2024، بعد أن تم تأجيل الجلسة الأولى خلال أبريل الماضي.
وقد تغيب 75 متهما من أصل 77 متهم، عن حضور أطوار جلسة المحاكمة التي كانت مقررة صباح اليوم، وعلى رأسهم المتهم الرئيسي وكذلك المتهم الثاني صاحب الفواتير التي استغلها المتهمون، رغم توصلهم بالاستدعاءات.
إقرأ ايضاً
وتعود أطوار هذه القضية عندما أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائيه بالناظور الضابطة القضائية بفتح تحقيق في حق رجال أعمال ومنتخبين ومقاولين بإقليمي الناظور والدريوش، فاق عددهم 70 متهما، ضمنهم المتهم الرئيسي، وكذلك أحد مستشاري جماعة الناظور، وعضو بجماعة الدريوش، وإبن رئيس جماعة بإقليم الدريوش… والذين كانوا يدلون بفواتير ووثائق مزورة من أجل الإدلاء بها لدى المصالح الضريبية والإدارية، تفاديا لأداء مستحقات الدولة، وكذلك من أجل الإستفادة من امتيازات متعددة.
وبعد الاستماع إلى المتهمين من طرف الضابطة القضائية ادعى بعضهم، “أن أحد المقاولين المعروفين بالمنطقة، هو من كان يزودهم بتلك الفواتير المزورة، دون علمهم”، في حين أنكر المعني ذلك، وحاول إلصاق القضية بمقاول آخر من وجدة وببعض المتهمين…
وهكذا، تمت إحالتهم على أنظار وكيل الملك، الذي قرر متابعتهم من اجل المنسوب اليهم، والتي تتعلق بتزوير وثائق عرفية ومحررات تجارية واستعمالها والمشاركة في ذلك وكذلك التهرب الضريبي.
