نبه نواب برلمانيون، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لمجلس النواب يوم الجمعة الماضي، إلى ضعف الميزانية المخصصة للمجلس مقارنة بالمهام التشريعية والرقابية التي يضطلع بها، مشيرين أيضًا إلى هزالة التعويضات الشهرية التي يتقاضونها. في المقابل، حذر آخرون من التأثير السلبي لقضايا الفساد التي يتابع فيها بعض النواب على سمعة المؤسسة التشريعية وصورتها أمام المواطنين.
البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد عبادي، قال إن الميزانية المخصصة للمجلس ضعيفة جدا مقارنة بالمهام الدستورية للمشرّع، التي تشمل مهاما تشريعية ورقابية باعتبار المجلس من أهم المؤسسات الدستورية في البلاد، مضيفا: “هذه المؤسسة تحتاج إلى ميزانية أكبر لتنفيذ برامجها بشكل أفضل، وتحسين أداء المجلس، والارتقاء بمستوى الموظفين والنواب حتى نتمكن من ممارسة اختصاصاتنا بشكل كامل.”
وأشار عبادي إلى تفشي فقدان الثقة في المؤسسات، بما فيها البرلمان، مؤكداً أن استعادة هذه الثقة مسؤولية جماعية، وخاصةً على عاتق المؤسسة التشريعية. كما أوضح أنه بدلاً من ترك النقاش مقتصراً على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب تعزيز النقاش العام داخل البرلمان، مع التأكيد على أهمية حضور النواب في اجتماعات اللجان الدائمة التي تلعب دوراً كبيراً في مناقشة القضايا الهامة والسياسات العامة.
من جانبه، أوضح محمد الحموتي، محاسب مجلس النواب والبرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن ميزانية مجلس المستشارين لم تتغير منذ أن كان عدد أعضائه 270 عضواً، رغم تقليص عددهم إلى 120 عضواً، في حين لم تشهد ميزانية مجلس النواب أي زيادة، مما أدى إلى تحقيق مجلس المستشارين فائضاً مالياً مستمراً، على عكس مجلس النواب.
إقرأ ايضاً
وأثار الحموتي أيضاً قضية تعويضات النواب، مؤكداً أن “هذه التعويضات أصبحت اليوم هزيلة بالمقارنة مع متطلبات العمل البرلماني التي تتطلب المتابعة والمواكبة المستمرة.” وشدد على ضرورة توضيح أهمية العمل الذي يقوم به النواب للمواطنين، والعمل على تعزيز دعم المؤسسة البرلمانية.
أثار عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مسألة تضرر صورة المؤسسة التشريعية بسبب متابعة 30 برلمانياً في قضايا فساد، مؤكداً أن “صورة المجلس هي مسؤولية جماعية، وعلينا جميعاً العمل على تحسينها من مواقعنا”، مشددا على ضرورة الالتزام بتوجيهات الملك الواردة في خطاب افتتاح البرلمان فيما يخص مدونة الأخلاقيات وتسريع تنفيذها.
وأضاف بووانو: “حتى لو تضمن النظام الداخلي مقتضيات متعلقة بالأخلاقيات، يجب أن تنعكس هذه الالتزامات في جميع أعمالنا، فلا يقتصر الأمر على الحضور والغياب، بل يمتد إلى العمل على تحسين صورتنا.” وأوضح أن متابعة أكثر من 30 برلمانيا وعزل آخرين يضر بسمعة النواب والبرلمان ككل، ما يستدعي تفعيل كافة الأدوات التشريعية والرقابية لتحسين الصورة وتجنب تكرار مثل هذه القضايا.
