تتجه العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى مزيد من التصعيد والتوتر غير المسبوق، بعد إعلان باريس دعمها لمبادرة المغرب بشأن قضية الصحراء.
وأكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في ندوة صحفية أن بلاده ستتخذ ”إجراءات تصعيدية أخرى” في الأيام المقبلة، بعد أن قامت في وقت سابق باستدعاء سفيرها في فرنسا فورا وتخفيض تمثيليتها الدبلوماسية في فرنسا.
وشن المسؤول الجزائري هجوما لاذعا على الحكومة الفرنسية، زاعما أن تبون رد على نظيره الفرنسي بـ ”شكل صارم وحازم ودقيق للغاية حول الصحراء” خلال اللقاء الذي جمعه به يوم 13 يونيو على هامش مجموعة 7 في إيطاليا.
وبعث الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، رسالة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، على إثر إعلان فرنسا دعمها الرسمي لسيادة المملكة على صحرائها.
وتقدم الملك عبر الرسالة بـ ”جزيل الشكر”، لماكرون، مُرحبا، ”بشكل خاص، بالموقف الواضح والقوي الذي تبنته فرنسا، بشأن موضوع الصحراء المغربية.”
وجاء في الرسالة أيضا: ”إنني أقدر عاليا الدعم الواضح الذي تقدمه بلادكم لسيادة المغرب على هذا الجزء من أراضيه، وثبات الدعم الفرنسي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل لهذا النزاع الإقليمي، وبالتالي تكريس المخطط الذي تقدم به المغرب، منذ 2007، كأساس وحيد لتحقيق ذلك”.
وقال الملك إنه ”من خلال الاعتراف للمغرب بأسانيده القانونية وحقوقه التاريخية، تساهم فرنسا في تعزيز الدينامية الدولية التي تدعمها، بالفعل، العديد من البلدان، من أجل وضع حد لنزاع موروث من حقبة أخرى”.
وقال وزير الخارجية الجزائري إن سحب السفير ”مجرد خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى” ، حسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
إقرأ ايضاً
وأضاف عطاف أن ”القرار الفرنسي لا يخدم التسوية السلمية لمسألة الصحراء” و “يتعارض مع الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة وبعض الجهات الدولية الفاعلة ”، مشيرا إلى أن فرنسا ومن خلال البادرة ‘”تسعى إلى إحياء مشروع المخطط المغربي من رماده”.
وكان بلاغ للديوان الملكي، قد ذكر أمس الثلاثاء، أنه في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون رسميا لجلالة الملك أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى ال 25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية لجلالة الملك “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.
وتحقيقا لهذه الغاية، شدد الرئيس إيمانويل ماكرون على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.
وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن “توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر”، مؤكدا أن “فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية”، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي. وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا “حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول”. من جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن “تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية”.
