بعدما وقع في عيد الأضحى..المغاربة الى الاستغلال البشع لمواطنيهم؟ | أريفينو.نت

بعدما وقع في عيد الأضحى..المغاربة الى الاستغلال البشع لمواطنيهم؟

19 يونيو 2024آخر تحديث :
بعدما وقع في عيد الأضحى..المغاربة الى الاستغلال البشع لمواطنيهم؟

بعد الجدل الذي خلفته الأسعار الصاروخية لأضاحي العيد، والتي وصلت إلى زيادة 90 درهما للكيلوغرام الواحد في العديد من المناطق استغل عدد من الجزارين هذه المناسبة الدينية للرفع من أثمنة الخدمات الموجهة للمواطنين أبرزها عملية “الذبح” و”السلخ” و”التقطيع”.

وحسب ما تمت معاينته في اليوم الأول والثاني من عيد الأضحى المبارك، فإن أغلب الجزارين رفعوا من أثمنة الذبيحة والسلخ، حيث تختلف الأثمنة حسب المناطق، إذ تراوح ثمن هذه العملية ما بين 100 إلى 400 درهم بالنسبة للخروف، أما بخصوص البقر فإنه تم تحديد ثمن هذه الخدمة بين 800 إلى 1200 درهم.

وعلى هذا النحو، فإن خدمات تقطيع الخروف ارتفعت مقارنة مع السنة الماضية حيث وصل ثمن هذه العملية إلى 300 درهم في العديد من المناطق البيضاوية بالنسبة للخروف، و600 درهم بالنسبة للبقر.

وفي هذا السياق، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه “مع كامل الأسف تحولت ظاهرة الغلاء إلى ثقافة يتبناها المواطن المغربي في السنوات الأخيرة”، مبينا أن “هذا الأمر ساهم في تكاثره عدة عوامل ومن بينها غياب المراقبة”.

وأضاف تشيكيطو، أن “استقالة الحكومة من عملية مراقبة استقرار الأسعار في عدد من المنتجات المغربية أدى إلى استفحال هذه الظاهرة”.

إقرأ ايضاً

وأشار إلى أن “هذه الظاهرة أرخت ظلالها بشكل كبير في عيد الأضحى، إذ بعد الجدل الذي خلقه غلاء الأضحية فإن الخدمات المرتبطة بها سواء الذبيحة والسلخ والتقطيع شهدت ارتفاعا في أثمنتها وهذا الشيء أزعج المواطن المغربي”.

وسحل تشكيطو، أن “هذا المشهد البسيط يؤكد على أن الزيادة في أثمنة المنتوجات أو الخدمات الاجتماعية خلال عيد الأضحى باتت ظاهرة في المجتمع المغربي”، مردفا “نحن أمام مبدأ العمومية والتجريد، على أساس أن هذه السلوكات إذا سمحت بها الحكومة يصبح هذا الأمر مباحا”.

واعتبر الفاعل الحقوقي، أنه “لايمكن لوم الحكومات السابقة على ما يقع اليوم، باعتبار أن تحرير أسعار بعض المنتجات الغذائية والبترولية هي التي سمحت اليوم لمجموعة من القطاعات الرفع من وتيرة الزيادات”، مؤكدا أن “هذا الأمر تتحمله مجموعة من الجهات والسلطات التي من المفروض عليها تقنين هذه العمليات”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق